علاء عبدالمجيد : 100 مليار جنيه حجم الإنفاق على الصحة سنوياً.. والمستشفيات «الخاصة» تعالج %70 من المصريين
الغرفة عرضت فى القمة الاقتصادية إقامة 4 مستشفيات بالصعيد ومصنع للمستلزمات باستثمارات مليار جنيه
الاستحواذات الأجنبية على المستشفيات المصرية ضئيلة جداً وتزيد المنافسة على تقديم الخدمة
تشكيل مجلس أعلى للسياحة العلاجية قريباً.. و10 مليارات دولار إيرادات متوقعة العام الأول للتنفيذ
عرضت غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، مشروعين لإنشاء 4 مستشفيات تخصصية كبرى بالصعيد ومصنع لإنتاج المستلزمات الطبية باستثمارات تصل إلى مليار جنيه خلال مؤتمر القمة الاقتصادية الذى انعقد الأسبوع الماضى .
قال علاء عبدالمجيد، رئيس الغرفة فى حوار لـ«البورصة»، إن المشروع الأول تضمن إنشاء 4 مستشفيات تخصصية فى محافظات سوهاج وأسيوط وقنا وأسوان، بحيث يتم ربط إدارتها بكليات الطب التابعة لكل محافظة، كما سيتم الاعتماد على تلك الكليات لتوفير الكوادر الطبية العاملة بالمستشفيات.
وفقاً لدراسات جدوى المشروع، تبلغ التكلفة الاستثمارية لبناء المستشفيات الأربعة إلى 800 مليون جنيه بموجب 200 مليون جنيه لكل مستشفى.
وتستهدف المستشفيات التخصصية تقديم خدمات صحية لعلاج حالات الأورام، نظراً لارتفاع عدد مرضى الأورام فى مصر بشكل كبير، حيث تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى إصابة 160 حالة فى كل 100 ألف مواطن.
كما تستهدف المستشفيات المخطط إنشاؤها تقديم الخدمات الصحية لعلاج جراحات المخ والأعصاب، والتى تفتقر لها جميع محافظات الصعيد.
يرى عبدالمجيد أن مستثمرى دول الخليج هم الأقرب لتنفيذ هذه المشروعات وغيرها فى المجالات الأخرى، خاصة أن الحكومة تتجه لتحسين بيئة الاستثمار الأجنبى.
وعرضت غرفة الرعاية الصحية مشروعاً آخر لإنشاء مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بطاقة إنتاجية مرتفعة وتكلفة مبدئية تصل إلى 200 مليون جنيه.
وفقاً لرئيس الغرفة يعتمد السوق المصرى على استيراد %80 من المستلزمات الطبية من الخارج خصوصاً من دول شرق آسيا مثل الصين وماليزيا، وأوضح أن إنشاء مصنع المستلزمات يساهم فى رفع نسبة الاعتماد على المنتجات المحلية إلى %40 مقابل %20 حالياً.
وتستخدم المستشفيات المصرية نحو 1500 نوع من المستلزمات الطبية بداية من القفازات بأنواعها وحتى السرنجات وأدوات العمليات، وتنتج عدد من المصانع الموجودة فى مصر عدداً كبيراً منها، لكن لا تستطيع تغطية كامل الاحتياجات.
فى سياق متصل يرى رئيس غرفة الرعاية الصحية، أن القطاع الطبى جاذب جداً للاستثمار فى الوقت الحالى وسيكون أكثر جذباً عقب تطبيق قانون الاستثمار الجديد ونظام الشباك الواحد وتقديم حوافز للمستثمرين.
ويصل حجم الإنفاق على الصحة فى مصر قرابة 100 مليار جنيه سنوياً، كما تنفق الحكومة العام المالى الجارى 42 مليار جنيه على الخدمات الصحية وإنشاء وتطوير المستشفيات، وفقاً لعبدالمجيد.
ويعد الاستثمار العربى بالقطاع الصحى هو الأقرب للتواجد فى مصر المرحلة المقبلة، نتيجة توافر الموارد المالية لدى مستثمرى المنطقة، كما أن مصر تعد قبلة العديد من الدول العربية التى تعانى من فقر الخدمات الطبية أو توافرها بمستوى منخفض، خاصة فى ليبيا والسودان.
وشهد القطاع الطبى استحواذات كبرى خلال العام الماضى كان أبرزها صفقة شراء مجموعة أبراج كابيتال الإماراتية لمستشفتى كليوباترا والقاهرة التخصصى.
وفى هذا الصدد قال عبدالمجيد، إن اتجاه بعض الشركات الأجنبية للاستثمار فى القطاع الطبى يعد فائدة كبرى لمصر، مضيفاً «التنافس يؤدى إلى الإجادة بشكل أكبر فى تقديم الخدمة الطبية، مما يعود بالفائدة الأولى على المريض».
المشاريع الطبية فى الوقت الحالى تكلفتها عالية جداً، ولا تتطلع الشركات المحلية العاملة إلى الاستثمار فى القطاع حالياً، ما يفتح المجال أمام المستثمر الأجنبى للاستحواذ على بعض الكيانات «لكن تظل تلك المشروعات التى تملكها جهات أجنبية داخل مصر التى لديها من قوانين الاستثمار، ما يمكنها من إحكام السيطرة على المستثمر الأجنبى»، أضاف عبدالمجيد.
وتابع: لا داعٍ للخوف من استحواذ الشركات الأجنبية على بعض المستشفيات، فمصر بها 2000 مستشفى %70 منها يملكها القطاع الخاص، وعدد المستشفيات التى تم الاستحواذ عليها نسبة لا تذكر ولن تؤثر على القطاع «بل يضيف نوعاً من التكنولوجيا الحديثة بجانب المنافسة التى ستؤدى إلى تحسين الخدمة».
وقال إن الغرفة لا تمتلك أى إحصائيات توضح عدد المستشفيات التى تم الاستحواذ عليها، خاصة إنها ليست جهة يؤخذ بها للموافقة على عمليات الاستحواذ، مضيفاً «معلوماتى الشخصية تشير إلى استحواذ 6 شركات أجنبية على مستشفيات او معامل فى القطاع الطبى فقط».
أشار عبدالمجيد إلى أن إنشاء مستشفيات جديدة أمر غير مرحب به فى ظل زيادة عدد المستشفيات، وأنه من الضرورى الشراكة فى تطوير المستشفيات الموجودة بالفعل وإضافة أجهزة متطورة وجلب الكوادر البشرية المميزة والخبرات لرفع كفاءة هذه المستشفيات.
«من الضرورى أن تُبنى المستشفيات الجديدة فى أضيق الحدود وفى الأماكن المحتاجة فقط، والفترة الماضية شهدت نسبة إقبال ضعيف مقارنة بقدرات المستشفيات».
وفقاً لرئيس الغرفة: وضعت وزارة الصحة مؤخراً خطة لتطوير النظام الصحى فى مصر حتى عام 2030، بجانب العمل على إنشاء خريطة صحية لمصر وعمل مسح لجميع أنحاء الجمهورية لمعرفة المناطق الأكثر احتياجاً للخدمات الطبية.
فى سياق آخر أشار عبدالمجيد إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً وشراكة بين القطاعين الخاص والعام فى تقديم الخدمات العلاجية للمريض المصرى، خاصة مع تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.
وأوضح أن اللجنة القائمة على قانون التأمين الصحى الجديد انتهت من إعداده وتم مناقشته مع منظمات المجتمع المدنى والغرفة وجار حالياً إعداد الصورة النهائية للقانون التى ستعرض على مجلس النواب القادم تمهيداً لإقراره.
وتابع أن خطة الوزارة أيضاً فى تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد «التأمين الصحى الشامل» سيجعل المريض هو المستفيد الوحيد من خلال تنافس المستشفيات المختلفة فى تقديم خدمات طبية أفضل.
وأضاف أن بهذا القانون سيتم التعاقد مع جميع المستشفيات الخاصة والعامة وللمريض مطلق الحرية فى الاختيار للتوجه إلى المستشفى التى يفضلها، مما يتيح فرصة أكبر للتنافس عن طريق رفع كفاءة جميع المستشفيات وزيادة نظم الجودة بها وهو ما يتم العمل عليه حالياً.
وتابع أن الحكومة ستمد الجميع بالعلاج سواء إذا كان ذلك تحت مظلة المستشفيات الخاصة أو الحكومية وهنا سيتحول دور الحكومة إلى الدور الرقابى على جميع المؤسسات الصحية.
فى سياق آخر تخطط غرفة الرعاية الصحية إلى المساهمة فى تهيئة المستشفيات المصرية لتقديم خدمات سياحية علاجية وجذب إيرادات تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً.
وقال عبدالمجيد إن غرفة الرعاية الصحية تنسق مع غرفة السياحة لتهيئة الأوضاع فى مصر لدخول مجال السياحة العلاجية، حيث بدأت الغرفة بمخاطبة وزارة الصحة ومجلس الوزراء لتشكيل المجلس الأعلى للسياحة العلاجية.
ويضم المجلس الأعلى للسياحة العلاجية اشتراك وزارات الداخلية والخارجية والسياحة والصحة وهيئة الاستعلامات التى تشارك فى عملية الترويج.
«مصر مؤهلة لدخول مجال السياحة العلاجية والتربح منه بشكل كبير، ولدينا الآن 7 مستشفيات كبرى مؤهلة لاستقبال جميع الحالات وتقديم الخدمات الصحية فى 5 تخصصات مهمة أبرزها زراعة الأعضاء وعلاج الصمم عن طريق عمليات زرع القوقعة والعمليات الجراحية، خاصة جراحات التجميل بجانب علاج حالات إصابات العمود الفقرى والأورام، نظراً لتوافر الخبرات البشرية من الأطباء والاستشاريين فى هذه المجالات» حسب رئيس الغرفة.
وتابع: تعمل دول كبرى فى مجال السياحة العلاجية فى تخصصات قليلة جداً، حيث تتميز الهند بجراحات المناظير وزراعة الكلى وتتميز تايلاند بجراحات التجميل وألمانيا بالعظام وهكذا، لذا فتميز مصر بـ5 تخصصات فقط غير قليل.