صوب 32 ألفا و360 مصريا من العاملين بالأردن أوضاعهم حتي أمس ، بنهاية شهر المهلة الأول الذي منحته المملكة كفترة لتصويب الأوضاع للعمالة الوافدة ، بدفع رسم تصريح عمل واحد عن سنة والإعفاء من غرامات السنوات السابقة مهما وصلت مدتها.
جاء ذلك في تقرير عاجل تلقته الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة اليوم الأربعاء، من مكتب التمثيل العمالي بسفاراتنا بالعاصمة الأردنية عمان.
وأكدت أنه بموجب تصاريح العمل القانونية ستتمكن العمالة التي قامت بصوبت أوضاعها من مزاولة أعمالهم باطمئنان وتفادي المخالفات أو التسفير، والحصول على كافة الخدمات التي تم ربط الحصول عليها بإبراز تصريح عمل ساري المفعول.
وقالت “عشري” أن مكتب التمثيل العمالي أخطرها أن العمال الذين تركوا جوازات سفرهم لدي أصحاب الأعمال ، قاموا بتسليمها للمكتب، مناشدة كل من قام بترك جواز سفر لدي صاحب العمل عليه التوجه للمكتب لاستلامه.
وأشارت إلي أنه تبدأ اليوم مهلة تصويب الأوضاع الثانية للعمالة المصرية والوافدة بالأردن وتنتهي في 23 إبريل، وسيدفع العامل رسم تصريح العمل، بأثر رجعى سنة واحدة سابقة، بالإضافة للسنة الجديدة – بمعنى دفع رسوم تصريح عمل سنتين .
وناشدت الوزيرة العمالة المصرية المتواجدة على الأراضى الأردنية المقيمين بشكل مخالف بالتوجه على الفور إلى جميع مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاعهم وفقا للقانون الأردنى، حتي لا يتعرض للترحيل بعد إنتهاء فترة تصويب الأوضاع الثانية.
وقالت إن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وبقوا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى.
كما يمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروب من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية، ولم يغادور المملكة، وكما يشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادى المسموح للعمال العمل به.
