«النقل» لم تمنح أى امتيازات جديدة للشركة على مستوى الأراضى
8 مليارات جنيه استثمارات بمخازن الصب السائل خلال 10 سنوات
«هيئة قناة السويس» و«موانئ بورسعيد» و«دار الهندسة» تفاوض «SCCT» لتعديل عقدها
استيراد الفحم من ميناء عيون موسى لمحطة كهرباء جديدة هناك
عروض من خطوط عالمية للاستثمار فى «شرق بورسعيد»
كشف أحمد أمين ، مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى، تفاصيل توقيع عقد إنشاء وإدارة وتنفيذ محطة الصب السائل بميناء السخنة على مساحة 400 الف متر مربع باستثمارات 415 مليون دولار، ونتائج تعديل عقد « موانئ دبى » فى الميناء.
قال أمين، إن « موانئ دبى » بصدد استثمار 8 مليارات جنيه بالميناء لإنشاء خزانات الصب السائل بالمحطة، وسيجرى إنشاء الخزانات حسب الطلب لمدة 10 سنوات بحد أقصى.
وأكد أن استثمارات الشركة، فى «السخنة»، وتوقيع عقد الصب السائل بالأمر المباشر، كان إلزامياً، ويأتى تنفيذاً لاتفاقات مبرمة سابقاً، مشيراً إلى أن الشركة لها الحق فى مد رصيف الحاويات ليصل إلى 600 ألف متر مربع، وإنشاء منطقة لوجستية بالمحطة «الحوض الأول»، بالإضافة إلى إنشاء محطة للبضائع العامة.
ودخلت وزارة النقل، فى مفاوضات مع الشركة استمرت أكثر من 6 أشهر، لتعديل الرسوم التى تحصلها الهيئة من «موانئ دبى»، وانتهت إلى زيادة الرسوم بمعدل 4 أضعاف، متوقعاً ارتفاع إيرادات الحكومة من الرسوم المفروضة على الشركة إلى مليار دولار سنوياً، مقابل أقل من 300 مليون دولار سنوياً قبل الاتفاق.
وأكد أمين أن الوزارة، لم تعط أى امتيازات جديدة للشركة على مستوى الأراضى، أو التزامات جديدة تجاه زيادة مدة مقابل حق الانتفاع، وتم الرجوع إلى مجلس الدولة قبل التوقيع على العقد ومراجعته قانونياً، وتمت إضافة تسهيلات بما لا يخل بالقانون، وينتهى عقد انتفاع « موانئ دبى » بمحطات ميناء السخنة فى 2049 وفقاً للعقد الذى أبرم عام 2008. وستتحول عوائد وأصول المشروع بالكامل للدولة بعد ذلك.
وأوضح أمين أن اتفاق 2008 أسقط حق « موانئ دبى » فى أولوية تنفيذ مشروعات أخرى بالسخنة، مؤكداً أن الوزارة ستتعامل مع الشركة كأى مستثمر آخرعند طرح مشروعات جديدة بالميناء. كما أن الشركة وفقاً لتعاقدها مع هيئة موانئ البحر الأحمر، كان يجب أن تبدأ فى تنفيذ محطة البضائع العامة باستثمارات 600 مليون دولار خلال يناير الماضى، على أن يجرى تشغيلها خلال 2017، لافتاً إلى أن وزارة النقل ستدخل خلال الفترة المقبلة فى مفاوضات مع الشركة للالتزام بموعد تشغيل المحطة وحثها على سرعة البدء فى تنفيذ المشروع.
وقال أمين إن «موانئ دبى» أجلت البدء فى تنفيذ مشروعاتها فى ميناء السخنة لحين الانتهاء من مخطط تنمية محور قناة السويس، إذ يقع ميناء السخنة ضمن المخطط. وتم التنسيق مع الاستشارى الهندسى وهيئة قناة السويس، على ألا يتعارض المخطط الجديد مع التزامات الدولة القائمة.
وأضاف مستشار وزير النقل أنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلين من هيئة قناة السويس وهيئة ميناء بورسعيد والاستشارى الهندسى الخاص بتنمية القناة والاتفاق مع شركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT، والتى تدير ميناء شرق بورسعيد على تعديل ملحق 5 الذى تم توقيعه خلال 2007. وملحق العقد لا يوجد به توازن بين الهيئة والشركة.. ويجب تعديله لتحقيق المنفعة للطرفين.
والملحق يتضمن زيادة مدة انتفاع الشركة بالمحطة لـ49 سنة بدلاً من 35 سنة. وتتجاوز خسائرالهيئة من زيادة المدة نحو 1.4 مليار دولار، بينما تقدر أرباح الشركة السنوية من تداول الحاويات بنحو 100 مليون جنيه خلال هذه الفترة.
وأضاف أمين، أن الشركة معفاة من دفع رسوم التداول للمرحلتين الأولى والثانية، ومن قيمة إيجار المرحلة الثانية والتى تبلغ مساحتها 600 ألف متر مربع لمدة 17 سنة، مقابل قيامها بإنشاء الرصيف الذى بلغت تكلفته 100 مليون دولار، على أن تتحمل هيئة الميناء 80 مليون دولار من التكلفة.
علاوة على ذلك تلتزم الحكومة بإنشاء القناة الجانبية والتى تقدر تكلفتها بـ100 مليون دولار، بينما يؤكد أمين أن الوقت الحالى لا يحتاج إلى القناة، إذ إن معدل مرور السفن مناسب.. ولكننا سنحتاج ذلك مستقبلاً عند إنشاء محطات جديدة بالميناء. ولفت إلى أن »قناة السويس للتداول الحاويات« تعترض على وجود محطات جديدة بالميناء، مؤكدة أن عدد السفن القادمة للميناء لا يحتاج إلى محطات أخرى بشرق بورسعيد، كاشفاً أن الوزارة تلقت عروضاً من عدد من الخطوط الملاحية العالمية لتنفيذ المحطة الثانية بشرق بورسعيد خلال المؤتمر الاقتصادى. وأكد أن وزارة النقل ستشارك هيئة قناة السويس فى إدارة الموانئ الواقعة ضمن المخطط العام للتنمية.. لكن حتى الآن لم يتم تحديد رؤية واضحة لكيفية إدارة الموانئ. وأوضح أمين أن دراسات الجدوى التى يتم تحضيرها حالياً، فتنحصر فى 3 أساليب، أولها الطرح بنظام الـBOT. والرؤية الجديدة لا تفضل استخدام هذا النظام حالياً، خصوصاً فى مشروعات الموانئ، لأن العائد منها ضئيل جداً، إذ إن المستفيد الأكبر من نظام حق الانتفاع هو الشركة المنفذة وليست الحكومة. وتدرس الوزارة طرح المشروعات عن طريق التمويل الذاتى، وإسناد التشغيل للقطاع الخاص، سواء عالمى أو محلى أو مشترك.. وبذلك تضمن الحكومة أكثر من %80 من أرباح الشركة.
فى حال الاستثمار عن طريق المشاركة، ستحقق الدولة أرباحاً تزيد على %50 من إيرادات المحطة، وليس مجرد رسوم على تأجير الأرض وتداول الحاويات.
وحول استيراد الفحم، قال إنه سيجرى عن طريق محطة الصب غير النظيف بالإسكندرية. كما سيجرى إنشاء محطة أخرى بالدخيلة لاستقبال الفحم كبديل للطاقة. وإنشاء أرصفة للصب غير النظيف بموانئ الأدبية والحمراوين وعيون موسى، وفى الميناء الأخير سيجرى إنشاء محطة كهرباء، وإنشاء الرصيف لاستيراد الفحم لخدمة المحطة كبديل للطاقة.
وأوضح أمين، أن هناك خط سكك حديد داخل ميناء السخنة.. وأن هيئة السكك الحديدية قامت بطرحه على القطاع الخاص ليصل إلى حلوان لخدمة مصانع الأسمنت.
كما سيتم إنشاء خط للسكك الحديدية بميناء الأدبية لنقل الفحم، مؤكداً أنه سيتم نقل الفحم من الموانئ إلى المناطق المختلفة عن طريق السكك الحديدية، أو عن طريق نهر النيل. ففى حالة نقل الفحم عبر سيارات النقل، فإن الطاقة الاستيعابية للسيارة لن تتجاوز حجماً يزيد وزنه على 3 أطنان، فى حين أن الحمولة الفعلية للسيارة تبلغ 20 طناً.. وبسبب زيادة الطلب على الفحم ستضاعف عدد السيارات الناقلة، وإهلاك الطرق وارتفاع التكلفة نظراً لزيادة أسعار البترول.
ولفت أمين، إلى برتوكول تعاون مع الصين خلال زيارة الرئيس السيسى لها نهاية العام الماضى، للتعاون والتمويل من عدد من البنوك الصينية، لبعض المشروعات المصرية، لافتاً إلى أنه سيتم التعاون بنظام «E P C + Finance» وهو نظام يتضمن »الأعمال الهندسية والتجهيزات والأعمال الإنشائية+ التمويل«.
وأوضح أن شركة «تشينا هاربر» وقعت مذكرة تفاهم خلال المؤتمر الاقتصادى، وستقوم الشركة بدراسة المحطة متعددة الأغراض بالإسكندرية، وإعداد المخطط الإنشائى وتكلفته النهائية ومدة التنفيذ.. وحال توافق الطرفان ستقوم الشركة بتوفير قرض ميسر من البنوك الصينية لتمويل المشروع بشروط ميسرة.
وذكر أن له تحفظات على العمل بنظام «E P C +Finance» داخل الموانئ، إذ يتم اللجوء إلى هذا النظام حال عدم وجود تمويل للمشروع.
وأكد، ضرورة اللجوء إلى تمويل مشروعات الموانئ عبر البنوك المصرية، وطرح المشروع على المكاتب الاستشارية المحلية أو العالميه لإنشاء المخطط، لافتاً إلى أن تكلفة المكتب الاستشارى لن تتجاوز %1 من استثمارات المشروع.
كما تم وضع آلية لزيادة الرسوم سنوياً بنسبة معينة تختلف من نشاط لآخر، لزيادة إيرادات الحكومة من الموانئ، لافتاً إلى أن الزيادة ستراعى صغار الشركات العاملة فى النقل البحرى. وسيجرى تطبيق زيادة جديدة بالرسوم خلال شهر، ولم تتعرض رسوم الخدمات بالموانئ لزيادة فى الأسعار منذ عام 2003 بحسب مستشار وزير النقل.
وتم إعداد دراسة بالمشاركة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لكى تكون الزيادة متواكبة مع ما يتم تقديمه من خدمات فى النقل البحرى داخل الموانئ المجاورة، لافتاً إلى أنه تمت دراسة رسوم التداول، ورسو السفن، والتخزين، وإصدار الرخص للشركات العاملة داخل الميناء، والتوكيلات، وإيجارات الأراضى والمخازن.
وأكد أمين، أن لجنة البت الخاصة برصيف 100 فى ميناء الإسكندرية لم تبدأ عملها حتى الآن، متوقعاً البت فى المناقصة خلال شهر. وهناك اعتراضات من الشركتين المتقدمتين للمناقصة، بينما قدمت الشركة الصينية شكاوى لإيقاف المزايدة، وهى تدعى أن لها الحق فى إنشاء الرصيف بناء على بند الأولوية المذكور بالعقد، لافتاً إلى أن حق الأولوية سقط فى 2011، بالإضافة إلى ذلك فإن نقابة العاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، اعترضت على طرح المناقصة على الشركات العالمية خوفاً من تأثيرها على المحطات الأخرى عند بدء العمل، لافتاً إلى أن الرصيف الجديد سيكون بغاطس 17 متراً لاستقطاب السفن العملاقة التى تستوعب 19 ألف حاوية. والسفن القادمة ستدخل على الرصيف الجديد لأن أرصفة الميناء الأخرى لا يتجاوز غاطسها 14 متراً.
