طالب الدكتور علي عوف رئيس شعبة الادوية باتحاد الغرف التجارية بضرورة اعطاء الشركات فترة 3 سنوات كمرحلة انتقالية قبل تطبيق االنظام الجديد لتسجيل الدواء والذى يشترط تطبيق نظام”سي تي دي”.
واشار خلال اجتماع الذى عقده شعبة الأدوية اليوم الى مصر مرت خلال الفترة من 2011 وحتى 2015 مرت بالعديد من التقلبات السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية لافتا الى ان مدة 3 سنوات ستكون كافية لتجهيز الشركات والمصانع والكيانات الصغيرة جاهزة من الناحية الفنية كوادر مدربة ومن الناحية المالية لشراء البرامج الخاصة بنظام “سي تي دي” والتى يتكلف على الاقل نصف مليون جنيه.
كما طالب قطاع الرقابة والتفتيش بوزارة الصحة بضرورة زيادة الرقابة على آلات الخاصة بتغليف وتعبئة الدواء والتى تقوم بعض المصانع ببيعها فى المزادات مشيرا الى ان اغلب تلك الالات يتم استخدامها فى انتاج الادوية مجهولة المصدر فى مصانع بير السلم والتى من شأنها تؤثر على حياة المواطنين وقد تسبب الوفاة مشيرا الى ان حجم الادوية المغشوشة طبقا لاحصاءات وزارة الصحة بلغت 25 مليار جنيه.
كما اوصى بضرورة الشفافية والوضوح فى عملية تشكيل اللجان الخاصة بالادويةمع ضرورة وجود تمثيل من الغرف التجارية فى اللجنة الاستشارية العليا للدواء والصيدلة وزيادة تمثيل الشباب بها.
كما طالب بضرورة مشاركة ممثلي من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية فى اللجنة التى تم تشكيلها لمشروع قانون انشاء الهيئة العليا للدواء .
من جانبهم طالب اعضاء شعبة الادوية باتحاد الغرف من الحكومة بدعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة والقضاء على البيروقراطية فى عمليات تسجيل الادوية الخاص بشركات “التل “التصنيع لدى الغير والتى قد تستغرق سنوات كما طلبوا باعادة النظر فى عمليات التسعير الجبري للادوية وذلك امام الشركات الكبرى مشيرين الى انه لايحقق العدالة فى المنافسة ومطالبين بضرورة اعطاء فرصة وتفضيل للمنتج الوطني اسوة بالدول الكبرى والتى تعطي الاولوية للمنتج المحلي مشيرين الى ان نحو 100 مصنع مهددين بالاغلاق خلال الخمس سنوات القادمة.
