المحروسة: 393 احتجاجًا عماليًا فى الربع الأول من 2015 والقاهرة تتصدر بـ116 احتجاجًا تليها الشرقية والجيزة
تشهد مصر العديد من الإضرابات والاعتصامات العمالية منذ بداية العام الحالى وصلت إلى 393 احتجاج عمالى فى الربع الأول من 2015 وتصدرت محافظة القاهرة قائمة الاحتجاجات بـ116 احتجاج تلتها محافظة الشرقية بـ31 احتجاج والجيزة 28 وتساوت محافظتى السويس والغربية بـ 25 احتجاج لكل منهما.
وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية إن هناك ثلاث مواسم تشهد اضرابات عمالية يبدأ الموسم الاول فى أشهر يناير وفبراير ومارس للمطالبة بصرف علاوة العاملين بالقطاع الخاص
أضاف لـ”البورصة” أن الموسم الثانى يبدأ فى القطاع العام خلال شهر يوليو وأغسطس لصرف العلاوة والأرباح والمطالبة بتحسين أوضاع العمال ولفت إلى أن الموسم الثالث يرتبط بقرارات حكومية مثل الحد الأدنى والأقصى للاجور.
وأوضح أن مطالب العمال تنحصر فى عمل معادلة بين الأجور والأسعار وإصلاح الشركات المملوكة للدولة وعلى رأسها شركات الحديد والصلب وغزل المحلة إلى جانب تعيين العمالة المؤقته وتحسين رواتبها وإصلاح أوضاع أصحاب المعاشات.
وأشار المنسق العام لدار الخدمات النقابية إلى أنه بجانب هذه المواسم الثلاثة تظهر بعض المطالب الفردية فى الشركات لافتاً إلى أن العمال لا يطالبون بمطالب فئوية ولكن يطالبون بمطالب إصلاحية وفتح ملفات الفساد التي تسببت في خسارة الشركات.
وتابع “بعض شركات القطاع العام تخسر ملايين الجنيهات سنويًا بسبب سوء الإدارة والفساد الإداري داخل الشركات مثل شركات الغزل والنسيج ما أدى لتدهور أحوال الشركة” .
وأكد أن عمال الشركة يسعون إلى زيادة الإنتاج ليصل إلى نسبة 100% وليس الضغط على الحكومة كما يهدفون إلى زيادة أرباح الشركات سواء فى القطاع العام أو الخاص عن طريق الإدارة الصحيحة ولكن الحكومة تُصر على الإبقاء على من دمروا الشركة لذلك قرر العمال القيام بثورة جديدة لمحاربة الفساد.
وقال باسم حلقة الأمين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة إن العمال فى مصر يعانون منذ فترة طويلة من زيادة الأسعار نتيجة لعدم ارتفاع الأجور بمقدار يوازي هذا الارتفاع السريع في أسعار السلع والخدمات، وهذا يزيد المعاناة على العمال.
أضاف أن المرحلة القادمة تتطلب من الإدارة السياسية والحكومة تحقيق العدالة الاجتماعية للعمال ومحدودى الدخل ومنها تطبيق الحد الاقصى للأجور الذى لم يعلن عن تطبيقه رسمياً حتى الآن على أن يوجه فروق الحد الأقصى إلى الحد الأدنى للأجور، بحيث يكون هناك زيادة فى أجور العاملين فى الدولة وتشجيع العاملين بالقطاع الخاص.
وكشف منتدى المحروسة للبحوث والسياسات العامة فى تقرير له عن تنظيم 393 احتجاجًا عماليًا خلال الربع الأول من عام 2015، حيث تصدرت خلاله محافظة القاهرة المشهد الاحتجاجى بـ 116 احتجاجًا تلتها محافظة الشرقية بـ 31 احتجاج ومحافظة الجيزة 28 إحتجاج، وتساوت محافظتي السويس والغربية بـ 25 احتجاج لكلاً منهما.
وتساوت محافظتى البحيرة والمنوفية بـ 19 احتجاجًا ومحافظة كفر الشيخ 16 احتجاجًا والأسكندرية 13 احتجاجًا والدقهلية 11 احتجاج وسوهاج 10 احتجاجات والقليوبية 9 احتجاجات.
وجاءت أسباب الاحتجاجات العمالية لمشاكل اقتصادية واجتماعية فى مقدمتها مطلب صرف المستحقات المالية المتأخرة سواء من “المرتبات – الأجور اليومية – الحوافز – البدلات – المنح وغيرها” بـ 75 مطلبًا.
والسبب الثانى احتجاج العمال على عدم صرف الامتيازات المالية وللمطالبة بتحسين الأحوال المادية والوظيفية للعمال بـ 64 مطلبًا .
وجاء السبب الثالث احتجاج العمال على عدم اتخاذ وسائل آمنة للسلامة والصحة المهنية مما أدى لوفاة وإصابة العديد من العمال بـ56 مطلبًا وفى المركز الرابع المطالبة بإبرام عقود العمل والتعيين والتثبيت من خلال عقود عمل دائمة أومؤقتة والمطالبة بتجديد اتفاقيات العمل الجماعية بـ 49 مطلبًا.
وأشار التقرير إلى أسباب أخرى منها المطالبة بالعودة للعمل وضد الفصل والنقل التعسفى لمناطق نائية ومطالب تجديد تراخيص الأجرة وتحسين الطرق والاحتجاج تضامنًا مع الزملاء المضربين وضد اعتداء الأمن والأهالى.
