أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا انها تخطط لفتح حساب مصرفي في الخارج لإيداع عائدات البترول، على أمل أن تبعد عائدات الصناعة بعيدا عن البنك المركزى والحكومة المنافسة في طرابلس.
وذكرت رويترز أن عائدات البترول الخام تأتى في قلب المعركة من أجل السيطرة على الدولة بعد سقوط معمر القذافي.
وأصدرت حكومة رئيس الوزراء عبدالله الثنى, التي يوجد مقرها في الجنوب التفاصيل تدريجيا حول نظام الدفع الجديد لقطاع البترول، عن طريق فتح حساب مصرفي منفصل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولكن أفاد محللون بأن الحكومة ربما تكافح فى المستقبل من أجل إقناع التجار الدوليين بأحقيتهم القانونية في المطالبة بملكية البترول الخام الليبي.
وتراجعت مبيعات وعائدات البترول فى الوقت الراهن عن طريق البنك المركزي الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس، التي تقول انها تريد البقاء بعيدا عن الصراع بين الحكومتين.
وسوف تعمل معاملات البترول المنفصلة على تفاقم الصراع مع إدارة طرابلس، التى يتم السيطرة عليها من قبل قوات فجر ليبيا التى تولت العاصمة في الصيف الماضى وأجبرت الحكومة الثنى على الانسحاب إلى الشرق.
ويدفع إدخال آلية الدفع الجديدة نحو كسر نظام البنك المركزي، والتي عالجت صادرات البترول على الرغم من الحسابات المصرفية التي استخدمت من قبل المشترين على مدى عقود، والتي هي المصدر الوحيد للعملة الصعبة للمستوردين
وتحاول الامم المتحدة للتوصل الى اتفاق سلام بين الفصيلين لتشكيل حكومة وحدة وطنية، والتوقيع على وقف إطلاق النار الدائم والحصول على التحول الدستوري في ليبيا إلى مساره الصحيح.
