الحكومة تدرس زيادة رؤوس أموال عدد من الشركات العامة لطرحها بالبورصة
انتهى منذ قليل اجتماع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الذى عقد لمناقشة مشكلات سوق المال.
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ ” البورصة ” أن الاجتماع شهد مناقشة التشريعات الأخيرة التي أعدتها هيئة الرقابة المالية وشرح فائدتها فى تمويل المشروعات القومية ودور القطاع المالى غير المصرفى فى عمليات التمويل .
أضاف أن رئيس الوزاراء وجه خلال الإجتماع الذي حضره أشرف سالمان وزير الإستثمار بأهمية الموازنة بين القطاع المالي غير المصرفي والقطاع المصرفي في عمليات التمويل, وأوضى بضرورة الإسراع في إصدار التشريعات الجديدة والتي تم إدخالها على سوق المال .
وكانت الرقابة المالية قدمت خلال الفترة الأخيرة عدد من مشروعات القوانين واللوائح من ضمنها ” قانون تنظيم الضمانات المنقولة” والذى سيصدره مجلس الوزارء, بالإضافة إلى تعديلات قانون سوق رأس المال , ولائحة قانون صناديق التأمين الخاصة, ولائحة قانون التأمين , فضلاً عن قانون التمويل متناهي الصغر والصادر أخيراً .
أوضح سامي أن الإجتماع تطرق للمشكلات التي يعاني منها سوق المال و كان من بينها تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب و خاصة ضريبة الأرباح الرأسمالية و التوزيعات النقدية أوصى محلب بسرعة إصدار اللائحة.
و أصدر هانى قدرى وزير المالية اللائحة التنفيذية لتعديلات قوانين الضرائب قبل ساعات وفقا لما ذكره فى تصريح لـ ” البورصة ” .
وصرح محلب خلال الإجتماع الذي استمر ساعتين أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على دراسة زيادة رؤوس أموال عدد من الشركات الحكومية تمهيداً لطرحها في البورصة, على أن تكون الشركات المدرجة ناجحة وتمثل فرصة جيدة للمستثمرين .
كما تناول الإجتماع التعديلات الأخيرة على قانون سوق رأس المال وباب الصكوك, أوضح رئيس الرقابة المالية على أهمية وحجم إصدارات الصكوك عالمياً ودورها في عمليات التمويل للشركات والحكومة على السواء .
أضاف سامي أن الإجتماع يعد الأول من نوعه في تاريخ الرقابة المالية مع رئيس الحكومة لمناقشة أوضاع سوق المال, وتم مناقشة المستجدات الأخيرة على قانون التمويل متناهي الصغر وما يمثله من أهمية لقطاع عريض من المجتمع المصري, تسعى الحكومة للنهوض به لخفض معدلات البطالة وزيادة معدلات النمو.
