أصدر البنك العربي بيانا تعقيباً على قرار محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك بخصوص طلبات كان البنك قد تقدم بها لهذه المحكمة لإعادة النظر في قرار هيئة المحلفين الصادر في شهر من العام الماضي حول مسؤولية البنك المدنية في قضية نيويورك.
وجاء فى البيان :
إن هذا القرار جاء متوقعاً كونه صادر عن محكمة الدرجة الأولى ذاتها التي تمت المحاكمة لديها – وليس عن محكمة الاستئناف – في محاولة منها لتبرير قراراتها الاجرائية الخاطئة أثناء المحاكمة، وان هذا القرار سيمكن البنك العربي من مواصلة اجراءات الاستئناف بخصوص هذه القضية وسيعزز من موقفه أمام محكمة الاستئناف.
ان الطلبات التي كان البنك قد تقدم بها لهذه المحكمة تأتي في اطار الاجراءات التحضيرية لمرحلة الاستئناف وفقا لأصول المحاكمات المعمول بها فالولايات المتحدة الامريكية .
المحكمة أقرت بإسقاط مسؤولية البنك عن حادثين من الحوادث الأربعة والعشرين التي كانت هيئة المحلفين قد قررت مسؤولية البنك عنها الأمر الذي يدلل على وجود أخطاء في المحاكمة .
إن عدم قبول محكمة المقاطعة الطلبات المقدمة من قبل البنك العربي بما فيها طلب اسقاط مسؤولية البنك عن كافة الحوادث موضوع الدعوى وقبولها فقط بإسقاط مسؤوليته عن حادثين،هو قرار اجرائي يأتي من نفس المحكمة التي اجريت المحاكمة لديها والتي اتخذت موقفاً متشدداً اثناءهاوتمسكت بقرار العقوبات الاجرائية الصادر عنها.
كما أن هذا القرار لن يؤثر على سير عملية الاستئناف.وإن البنك على ثقة بأن قرار مسؤوليته المدنية عن باقي الحوادث سيتم ردهخلال مرحلة الاستئنافحيث أن هذا القرار استند بشكل أساسي على العقوبات الإجرائية التي كانت قد فرضتها المحكمة مسبقاً على البنك،والتي لم تمكنه من تقديم كافة دفوعه وبيناته، وهي العقوبات التي اعتبرتهاالحكومة الامريكية من خلال المحامي العام الأمريكي خاطئة، هذا إلى جانب الأخطاء الأخرى التي جرت خلال المحاكمة فيما يتعلق بالأدلة المقدمة والعلاقة السببية والتي أسهمت أيضاً في توصل هيئة المحلفين إلى قرارها الصادر في شهر أيلول من العام الماضي.
ووفقا للبيان فانه وفي ضوء قرار المحكمة هذا سيتم المضي بإجراءات محاكمة تقدير التعويضات الأولية،والتي ستبدأ في شهر تموز من هذا العام، وتتعلق ب17 مدعيفقط لوضع تقديرات اولية للتعويضات لهؤلاء المدعين، يتم على اثرها تقديم الاستئناف المباشر من قبل البنك لمحكمة لاستئناف حسب الاجراءات والاصول المعمول بها في الولايات المتحدة. كما تجدر الاشارة ايضاً الى ان محكمة المقاطعة كانت قد أكدت على ان هذه القضية لن يتم حسمها الا من خلال مرحلة الاستئناف.
اضاف البنك العربي انه على على قناعة تامة بسلامة موقفه في هذه القضية، وسيقوم بتقديم دفوعه لمحكمة الاستئناف والطعن بجميع الإجراءات والأدلة التي لم يتسنى له تقديمها أثناء المحاكمة الابتدائية.
وقال انه ية تعوويضات ملتزم بتطبيق أعلى معايير النزاهة في سلوكه وعملياته المصرفية للمحافظة على مكانته الريادية في القطاع المصرفي سواءً في المنطقة أو خارجها، حيث يقوم البنك بتوظيف نظام الامتثال لديه بصورة فعّالة التزاماً منه بالمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله، كما أن البنك كان ولا يزال يقوم بدور حيوي في منطقة الشرق الأوسط من خلال مساهمته الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية، وتقديم الخدمات المصرفية الحديثة.
