قال الدكتور موفق حسن رئيس جهاز مكافحة الإغراق التابع لوزارة الصناعة والتجارة الأسبق إن الدولة يجب عليها حماية المنتج المحلي، ويجب النظر إلى المصلحة العامة عند فرض رسوم على السلع المستوردة، مشددا على أن فرض الرسوم سينعكس سلبا على أسعار جميع مواد البناء.
اوضح في لقائه اليوم الجمعة ببرنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد أن فرض الرسوم على الحديد المستورد أدى إلى ارتفاع أسعار المنشآت بقيمة 400% ، موضحا أن جهاز مكافحة الإغراق يتسم بالشفافية ويمكن الطعن على قراراته .
أشار إلى أنه في حال وجود ضرر من السلع المستوردة يتم فرض رسم حماية لمدة تتراوح بين 3 و 5 شهور، وإذا لم يتم ضبط السوق فيتم مد القرار لمدة 5 سنوات، وهذه الفترة كافية لحماية المنتج المحلي .
لفت إلى أن أهم قضايا الإغراق في مواد البناء وخاصة الحديد، إلى جانب مادة البولي بروبلين، وبعض السلع الترفيهية .
