«ندا»: طرح مناقصة لشراء 4 أوناش ساحة عملاقة بتكلفة تتجاوز 8 ملايين دولار
شكاوى من مضاعفة التوكيلات الملاحية للفواتير على المصدرين والمستوردين
كشف اللواء علاء ندا، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، أن شركته رصدت 120 مليون جنيه لتنفيذ مشروع تعميق رصيف 96 بميناء الدخيلة، فى إطار المخطط الاستثمارى للعام الحالى.
وأضاف أنه جار الانتهاء من إجراءات المناقصة الخاصة بتعميق وتكريك جانب من الرصيف ليتراوح عمقه بين 16 و17 متراً بدلاً من العمق الحالى 14 متراً، بما يسمح باستقبال سفن ذات أحجام كبيرة، لافتاً إلى أن الشركة ستتحمل تكلفة المشروع بالكامل سواء بالنسبة لعمليات التعميق أو التكريك، بينما المفترض أن تقوم بها هيئة ميناء الإسكندرية.
وقال «ندا» إن مخطط العام الحالي، يتضمن ضم 4 أوناش ساحة عملاقة جديدة تتعدى تكلفتها الإجمالية نحو 8 ملايين دولار، مشيراً إلى أن الشركة قامت بطرح المناقصة على الشركات العالمية.
وتوقع أن يتجاوز إجمالى إيرادات الشركة عن العام المالى الحالى 2015/2014 نحو 850 مليون جنيه فى حين أنه كان من المستهدف أن يتجاوز صافى الأرباح نصف مليار جنيه فقط. وأشار إلى أن النتائج الأولية الفعلية التى حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام المالى الحالي تجاوزت المستهدف، إذ حققت صافى ربح خلال الربع الثانى من العام المالى بلغ نحو 383.6 مليون جنيه، مقارنة بنحو 239.7 مليون جنيه عن الفترة المقابلة، ونحو 201 مليون قيمة مستهدفة.
كما أوضح أن حجم أعمال الشركة، ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام المالى الحالى، إذ شهد الربع الثانى تداول نحو 480 ألف حاوية، مقارنة بـ379 ألف حاوية خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضى، فى حين كان المستهدف عن الفترة ذاتها 403 آلاف حاوية.
ورداً على استفسار رئيس القابضة للنقل البحرى والبرى ووزارة الاستثمار بشأن شكوى الاتحاد العام للغرف التجارية فيما يتعلق بقرار الشركة سداد مقابل عمليات التفريغ وإعادة الشحن للحاويات بالدولار الأمريكى بداية من الشهر الحالي.
قال «ندا»، إن تعريفة تداول واستبقاء الحاويات بالشركة بالدولار، ومصدق عليها من مجلس الإدارة منذ عام 2008 وتم نشرها على الخطوط الملاحية الأجنبية عن طريق وكلائها فى مصر.
وأكد «ندا»، أن قرار الشركة جاء نتيجة قلة المعروض من العملة الأجنبية فى البنوك، ما دفع الشركة لتحصيل عدد من خدماتها بالعملة الحرة، وهى خدمات تفريغ الحاوية الوارد المملوء والفارغ وشحن الحاوية الفارغة لصالح الخط الملاحى.
وأضاف أن رد الشركة الرسمى والموجه إلى الشركة القابضة، تضمن إيضاحاً بأن الشركة تعمل بنظام المناطق الحرة، وتخضع لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، لكنها كانت تسمح للخطوط الملاحية الأجنبية بسداد مقابل الخدمات بالعملة المحلية لإعطاء ميزة تنافسية للشركة.
ولفت إلى أنه بالرجوع إلى اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزى بالمادة 42، تبين حق الشركة بصفتها منطقة حرة خاصة، فى تحصيل مقابل الخدمات المؤداة بالعملة المحددة بتعريفتها، إذ إن الأصل فى تعامل الشركة يكون مع الخطوط الملاحية، والتى تعتبر شركات أجنبية.
وقال إنه أوضح فى خطابه للشركة القابضة، أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، تخضع لعدد من الالتزامات التى تؤديها بالعملة الأجنبية باعتبارها تابعة لقانون المناطق الحرة، ومنها قيمة الوقود لصالح شركة مصر للبترول ومقابل الانتفاع وصيانة منظومة تداول الحاويات، ومقابل تداول الترانزيت لهيئة ميناء الإسكندرية، وسداد رسوم الهيئة العامة للاستثمار، وشراء قطع الغيار الخاصة بالأوناش والمعدات.
وتتلقى الشركة العديد من الشكاوى من قبل المصدرين والمستوردين من أن التوكيلات الملاحية تحملهم أعباء إضافية تصل إلى 3 أضعاف القيمة التى تتعامل بها الشركة، ويتم إبلاغ التوكيل الملاحى بها.
أكد «ندا»، أن الشركة متمسكة بمشروع رصيف 100 بميناء الدخيلة، والذى اعتبره خطوةً مصيريةً فى استمرار الشركة، نظراً إلى ضآلة أعماق الأرصفة التابعة للشركة، بما يعنى عدم قدرتها على استقبال الأجيال الحديثة من السفن.
والشركة تخطط لتمويل المشروع ذاتياً دون الرجوع إلى الدولة حال الفوز به. وقال إن التوجه العالمى يعتمد على الأجيال الحديثة من السفن، والتى تحتاج إلى أعماق كبيرة لا تتوافر فى أرصفة الشركة الحالية، وبالتالى فإن إسناد المشروع لأي شركة أخرى سيؤثر على أعمال الشركة بشكل مباشر.
وتوقع «ندا» اشتعال المنافسة فى سوق الحاويات المصري، نتيجة زيادة عدد المحطات سواء قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، مؤكداً أن السوق المصرى يستوعب عدداً أكبر من الشركات والخطوط الملاحية، إذ إن نظام التحوية فى نمو مطرد خصوصاً فى ظل تزايد حجم التجارة الخارجية واعتماد مصر على الاستيراد.
وأكد أن مصر من أكثر الدول التى تمتلك فرصاً استثمارية فى مشروعات الموانئ، نظراً إلى موقعها والتوسعات التى تتم بالموانئ والأرصفة، فحجم التحوية فى مصر والدول العربية لا يتعدى 60% من إجمالى حجم التجارة المتداولة وهو فى ازدياد مستمر.
وأوضح «ندا»، أن المؤشرات الفعلية تؤكد تزايد نشاط تداول الحاويات فى مصر خلال الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن الشركة حققت خلال العام المالى الماضى تداول نحو 904.7 ألف حاوية، مقابل 776.4 ألف حاوية خلال العام المالى 2010/2011. ورهن تطور قطاع النقل البحرى فى مصر بقيام هيئات الموانئ بتطوير موانيها وتحويلها إلى موانئ عالمية، بتوسيع وتعميق الأرصفة والممرات الملاحية، والاعتماد على التكنولوجيا فى ربط مجتمع الميناء بمنظومة معلوماتية واحدة.
كما أكد ضرورة الأخذ بتوصيات مؤتمرات النقل البحري، والتى تؤكد بشكل دائم أهمية خلق سوق عربية مشتركة وبناء أسطول تجارى عربى وربط الموانئ العربية ببعضها البعض. ولفت «ندا» إلى أن شركته، وافقت على خفض تكلفة الطاقة للحاويات الثلاجة خلال موسم تصدير الحاصلات الزراعية من 30 دولاراً إلى 25 دولاراً للحاوية.
