صدر قرار رئيس الوزراء بتعيين المهندس حمدي محمد رشاد عضواً بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أن قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر فى نوفمبر من عام 2013 كان ينقصه عضو وتم استكمال التشكيل للأعضاء من ذوى الخبرة بعضوية المهندس حمدى رشاد.
والمهندس حمدي رشاد يتمتع بخبرة طويلة في مجالات الاستثمار والأوراق المالية، وسبق انتخابه لعضوية مجلس إدارة البورصة (1995 – 1999). وأسس وتولى رئاسة شركة لإدارة محافظ الأوراق المالية وشركة لتداول الأوراق المالية.
وكان عضو شعبة السياسات المالية والاقتصادية بالمجالس القومية المتخصصة ورئيساً للجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين. وحصل على درجة بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ديكين بمدينة بيتسبرج بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1975.
ونص قرار رئيس الوزراء رقم 832 لسنة 2015 على أن تكون عضوية المهندس حمدى رشاد للمدة الباقية للمجلس والتي تنتهي في نوفمبر 2017.
وأضاف شريف سامي أن القانون 10 لسنة 2009 نظم اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تتضمن وضع القواعد التنفيذية لتنظيم وترخيص مزاولة الأنشطة التى تختص الهيئة بالرقابة عليها، ووضع قواعد الرقابة والتفتيش على الجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة، وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، و إبداء الرأي فى كافة مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالأنشطة التى تشرف عليها، وكذلك اعتماد اللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين للهيئة وهيكلها التنظيمي والموافقة على موازنتها التقديرية وحسابها الختامي.
