40 تحالف يستكملون إجراءات تأسيس شركات مشروعات و مراجعة أوراق 14 مستثمرا لإتاحة الاراضى
عقدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،إجتماعاً أمس مع الشركات المتأهلة لاقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة،وذلك ضمن ورشة عمل حددتها الوزارة للمستثمرين،لمناقشة إتفاقيات وعقود شراء الطاقة وآليات تخصيص الأراضى ومراجعة تعريفة التغذية.
وشهدت ورشة العمل،مشاركة مسئولى الشركات المتأهلة لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية بقدرات حتى 50 ميجاوات،وعدد من مسئولى مكتب “فيشنر” الألمانى الذى أسند إليه مراجعة التعريفة ، والبنك الاستثمار الأوربى،وتم مناقشة مسودة اتفاقية شراء الطاقة المنتجة من المشروعات، والضوابط الاجرائية والتنفيذية بشأن تأسيس شركات المشروع ، والتشريعات المنظمة لعملية بيع وانتاج الطاقة.
وقال مصدربوزارة الكهرباء،إن 14 شركة وتحالف أتموا إجراءات تأسيس شركات لمشروعات ،و تجرى مراجعة أوراقهم لاتاحة الاراضى اللازمة لإعداد القياسات الخاصة بالمحطة،و تستكمل 40 شركة وتحالف حالياً إجراءات تأسيس شركات ،تمهيداً لتوقيع الاتفاقيات الخاصة بالمحطة.
وحصلت 60% من الشركات والتحالفات المتأهلة لاقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، بالحصول على نسخة من مسودة إتفاقية شراء الطاقة التى أتاحتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء أمام المستثمرين نظير سداد 5 آلاف جنيه لادارة المشتريات أو بتحويل بنكى .
أضاف لـ”البورصة” أن المستثمرين ناقشوا مع مسئولو الوزارة نقاطا مهمة ،أبرزها قيمة الغرامات الكبيرة التى تم تحديدها فى المسودة حال تأخير المشروع بواقع 4 آلاف جنيه لكل كيلووات ساعة لم ينتج لمدة 180 يوم،كما إستعلم المستثمرون عن كيفية توصيل المياة فى أرض بيبيان بمحافظة أسوان،هل ستكون ذاتياً أم بالمشاركة مثل الربط على الشبكة.
و أبدى عدد من الحاضرين تخوفهم من قصر المدة الزمنية التى حددتها الوزارة و تبلغ عامين أو إستكمال القدرات المستهدف إنتاجها من المشروعات بقدرة ألفى ميجاوات شرطا لإعادة النظر فى التعريفة،وهو ما يعنى أن الشركات التى لم تستكمل إجراءاتها و الإغلاق المالى لمشروعاتها لن تتمكن من المحاسبة بتعريفة التغذية فى المرحلة الاولى من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
