توقع مسئولو الإعادة بشركات التأمين أن يؤدى القرار الأخير للبنك المركزى بوضع حد أقصى للشيكات بـ10 آلاف دولار يوميًا انفراجة فى سداد حصص معيدى التأمين بالخارج، بعد أن واجهت الشركات مشكلة فى السداد منذ 2011.
قال حامد محمود صلاح الدين، المدير العام لإعادة التأمين بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، إن الشركات المحلية تواجه أزمة حقيقية فى سداد الأرصدة المستحقة لمعيدى التأمين بالعملة الأمريكية، خاصة فى حالة اتفاقها بالجنيه المصرى والسداد لمعيد التأمين بالدولار، موضحاً أن من وجهة نظر معيدى التأمين فإن تأخر الشركات فى سداد الأرصدة والناتج عن عدم توفر السيولة الدولارية يؤدى إلى انخفاض قيمة الأرصدة المقيدة بشركات الإعادة، التى تعد حساباتها ربع السنوية بالعملة المحلية وتتفق على الرصيد بالجنيه المصرى وتسدد بالدولار بسعر بالبنك يوم تحويل الرصيد، وهو ما تعتبرها شركات الإعادة خسارة أو تراجع فى هامش الربح عند تأخر الشركات فى السداد وانخفاض قيم الجنيه للدولار، وهو ما قد يدفعها لإلغاء الاتفاقية خاصة مع الشركات لا تمتلك حسابات دولارية كافية وتعتمد على توفير البنوك للعملة الصعبة.
وأوضح صلاح الدين، أن قرار البنك المركزى الأخير الذى صدر مؤخراً بوضع حد أقصى للشيكات بـ10 آلاف دولار يوميًا، وإجمالى إيداعات 50 ألف دولار شهريًا يقى البلاد من مشاكل السوق الموازى، ولكن يلزم البنوك الوفاء بطلبات شركات التأمين التى لا تمتلك أرصدة دولارية، مع العلم بأن الأولويات فى توفير العملة لمتطلبات السلع الغذائية والدواء وغيرها، وبالتالى من المنتظر انفراجة فى توفير العملة.
أوضح:«رغم أن معيدى التأمين أبدوا استياءهم من هذه المشكلة، إلا أن معظمهم يتفهم المشكلة ويقدر للظروف التى تعانيها البلاد». قال هانى مهنى، مدير إدارة إعادة التأمين بشركة وثاق للتأمين التكافلى، أن القرارات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى بوضع حد أقصى للسحب والإيداع الأسبوعى والشهرى للدولار ساهم فى حل الأزمة التى عانتها شركات التأمين مؤخراً، نتيجة عدم وفرة العملة الصعبة السبب وراء تأخر بعض الشركات فى سداد أرصدة معيدى التأمين بالخارج.
أوضح أن ما واجهته شركات التأمين المحلية فيما يتعلق بتوفير الدولار منذ 2011 حتى الفترة الأخيرة قبل قرار المركزى، كان له أثر كبير فى تحفظ بعض معيدى التأمين فى تعاملهم مع السوق المصرى.
وفى سياق متصل أشار مهنى، إلى أن قرار المركزى الأخير ساهم فى توفير احتياجات شركات التأمين من الدولار، كما أدى إلى تقارب السعر الرسمى للدولار مع سعر السوق الموازى ساهم فى سداد أرصدة الإعادة بصورة طبيعية.
من جانبها قالت سامية حيدة، مدير العمليات بشركة جراسافوارى انترناشونال، إن شركة «جراسافوارى» التى تعمل فى مجال الوساطة لم تواجه أى مشاكل مع شركات التأمين المحلية التى تتعامل معها فى تدبير الشركات للعملة الصعبة من الدولار، ولم تتقاعس أى منها عن توفير الأرصدة المستحقة لحصة معيدى التأمين.
وأوضحت أن قرار البنك المركزى الذى صدر مؤخرا بوضع حد أقصى للشيكات، وضع قيوداً كثيرة على الأرصدة التى كانت تسحب بالسرعة المطلوبة عن طريق إصدار شيكات، حيث إن سداد الأرصدة عن طريق التحويلات يستغرق وقتاً أطول لاستيفاء الأوراق والمستندات، ويستهلك نسبة كبيرة من الرصيد ذاته وبالتالى يؤثر على صافى الرصيد المحول لمعيدى التأمين، متوقعة أن يؤدى ذلك إلى دفع معيدى التأمين لوضع شروط جديدة فيما يتعلق بسداد مستحقاتها لدى شركات التأمين المصرية نتيجة إطالة مدة الإجراءات فى السداد من شركة التأمين المحلية إلى الوسيط ثم إلى شركة الإعادة الخارجية.
