وزير الإسكان: الدولة حريصة على تفعيل نظام الشراكة مع القطاع الخاص

مصرون على تنفيذ كافة المشروعات العقارية بعمالة وشركات مصرية
تدشين شركة جديدة تتولى تنفيذ “العاصمة الإدارية الجديدة”
إنهاء المسودة النهائية للائحة العقارية ..وعرضها على مجلس إدارة “المجتمعات العمرانية” نهاية الشهر الجاري
قال الدكتور مصطفى مدبولي ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إن الدولة حريصة على تفعيل نظام الشراكة مع القطاع الخاص ، وذلك بهدف تحقيق تنمية عمرانية لمصر مؤكداً أن وزارة الإسكان والمطورين العقاريين وشركات المقاولات شركاء في تحقيق هذه التنمية.
وأضاف في كلمته خلال أولى مؤتمرات بمبادرة “شراكة التنمية” ، أن المرحلة المقبلة تحتاج لتضافر كافة جهود المشاركين في تحقيق عملية التنمية ، وذلك في ضوء المشروعات التي تم توقيعها خلال القمة الإقتصادية بنظام الشراكة ، لافتا إلى أن التحدي الأكبر أمام الوزارة يتمثل في تحويل مذكرات التفاهم التي تم توقيعا لعقود قانونية نهائية تتيح بدء العمل في هذه المشروعات.
وأوضح أن الوزارة طرحت 13 مشروع عقاري خلال القمة الإقتصادية للتنفيذ بنظام الشراكة مع القطاع الخاص ، تم توقيع مذكرات تفاهم لنحو 6 مشروعات منها وأهمها تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع “واحة أكتوبر ” على مساحة 10 آلاف فدان ، كما تقدمت للوزارة عروض أخرى كثيرة للمنافسة على بعض هذه المشروعات والتي تم إرجاء البت فيها لحين تقييم العروض الفنية والمالية الخاصة بها.
أكد أن الوزارة حددت 3 شهور لتحويل مذكرات التفاهم لعقود نهائية مرَّ منها نحو شهر وباقي شهرين ، فالوزارة تعمل بجهد على هذا الملف ، ولذي من المقرر أن تستعين خلال إعداد العقود القانونية الخاصة بهذه المشروعات بمكاتب متخصصة تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المختصة والمسئولة داخل الوزارة .
وأشار إلى أن مشكلات قطاعي المقاولات والاستثمار العقاري متراكمة على مدار عقود وتم بالفعل حل جزء من هذه المشكلات ولكن الدولة لا يمكنها مواجهة كل هذه المعوقات مرة واحدة ، على أن يتم التعامل معها بالتريج وبتضافر جهود كافة الأطراف.
وأضاف أن إعداد عقود قانونية تحافظ على حقوق الدولة والمستثمر وغير قابلة للتشكيك أو تحتوي على عوار قانوني هو مهمة ليست بالسهلة والتي تحتاج لوقت طويل، مشيرا إلى أن الدولة والمستثمر ليسوا متنافسين ولكنهم شركاء لتحقيق التنمية.
وأكد مدبولى أن الوزارة حريصة على تنفيذ كافة المشروعات العقارية التي تم توقيعها خلال القمة الإقتصادية بأيدي مصرية وبشركات مقاولات مصرية ، مشيراً إلى أن هذا الإتجاه ليس قرارا فرديا من وزارة الإسكان ولكنه مستمد من توجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن القيادة السياسية والحكومة والوزارة يركزون على إنهاء كافة المشروعات التي تم توقيعها خلال نصف الوقت أو أقل من النصف ولكن بنفس الجودة ، وهو ما يمثل تحدياً كبيرا أمام شركات المقاولات والوزارة ، حيث بدأت الوزارة بالفعل في التنسيق مع شركات المقاولات لتحقيق هذا الهدف وضمان صرف مستحقاتهم أولاً بأول لضمان استمرار العمل العمل .
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على التقليل من المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات خلال المرحلة الحالية ، وخاصة فيما يتعلق بالمشكلات التي تحتاج لسرعة البت بها مثا عقود الإذعان ، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لإصلاح كافة المشكلات التي تواجه المقاولين.
وكشف عن تدشين شركة جديدة منبثقة من وزارة الإسكان وشركة “إيجل هيلز ” الإماراتية لتنفيذ مروع العاصمة الإدارية الجديدة ، والتي لن تنفذ المشروع بمفردها ولكنها ستكون المطور الرئيسي للمشروع يتم من خلالها التنسيق لدخول مطورين آخرين للعمل بالمشروع، موضحا أن هذا النظام سيتيح لكافة المطورين العاقريين العمل في تطوير العاصمة الإدارية الجديدة والت لن تكون حكرا على أحد.
وأوضح مدبولي أن نسب الشراكة في كل مشروع يتم التعاقد على تنفيذه مع المستثمرين تختلف بحسب مساحة المشرع والهدف منه ومعايير أخرى تجعل نسبة الوزارة في كل مشروع تختلف وقد تقل أو ترتفع مقارنة بمشروعات أخرى ،مشيرا إلى أن تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة سيتم عقب إنهاء التعاقد مع الشركة على أن يتم تنفيذ 50 ألف وحدة كمرحلة أولى بالمشروع.
وأشار إلى أن الوزارة تتخذ خطوات فاعلة حاليا لتوصيل المرافق للمشروع ، حيث من المقرر أن يتم طرح أعمال توصيل شبكات المياه والصرف الصحي على شركات المقاولات لخدمة المرحلة الاولى بالمدينة وذلك خلال أسبوعين ، على أن تظهر أولى بوادر هذه المرحلة خلال 3 سنوات .
وأضاف أن التعاقد القانوني الخاص بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيكون عقد عام يتم تطبيقه على كافة المشروعات المماثلة ، لذا فالوزارة تعمل بهدوء على إتمام هذا التعاقد، موضحا أن الدولة تسعى لتوفير فرص عمل ووحدات سكنية لكافة الشرائح السكنية، كما أن الدولة تسعى للحفاظ على حقوق وتحديد التزامات كلا كرفي التعاقد.
وأوضح أن مشكلة تسجيل الأراضي واحدة من أكبر المعوقات التي تواجه المستثمرين العقاريين والتي تعوق خطوات تالية كعملية التمويل العقاري ، وهناك الكثير من القيود القانونية التي تحول دون التخلص من هذه المشكلة ، مؤكدا أن الوزارة تحاول بجد للتخلص من هذه المشكلة
وقال مدبولى إنه تم إنهاء المسودة النهائية لتعديلات اللائحة العقارية ، والتي تم النقاش حولها من قبل المستثمرين العقاريين ، على أن يتم عرضها على إجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية المقبل.
وأضاف مدبولي ، أنه من المتوقع أن يتم عقد إجتماع مجلس إدارة الهيئة المقبل بنهاية إبريل الجاري على أن يتم مناقشتها خلال هذا الإجتماع ، لافتا إلى أن الوزارة أجلت عرضها خلال القمة الإقتصادية لضمان الأخذ بكافة الآراء والتعليقات الخاصة بالمستثمرين والتي قد تحول دون تطبيقها كما هو مأمول.
وفي سياق متصل كشف مدبولي عن الوصول لإتفاق مبدئي مع شركة أرابتك الإماراتية لتنفيذ مليون وحدة سكنية ، حيث يجري حاليا صياغة العقد النهائي للمشروع والتي من المقرر أن تنتهي خلال شهرين ليتم البدء في التنفيذ بمجرد توقيع العقد .
وأكد على اهمية التعليم الفني والقيام بثورة حقيقية في ذلك الاطار لتنمية وتطوير الصناعة خلال السنوات المقبلة، مضيفا على وجود اوجه تعاون حالية بين الاسكان ووزارة التعليم الفني لتدعيم تلك التوجهات وتأهيل كوادر فنية .
واضاف أن الفترة الحالية تتطلب الاستمرار في عمليات استيراد مواد البناء لتخطي الفترة الحالية والتي تشهد ازمة في مصادر الطاقة وذلك لحين الانتهاء من مشروعات الطاقة والبترول والتي من المقرر ان تدخل حيز الانتاج في غضون عام ، مؤكدا ان تفعيل كافة المصانع لطاقتها الاجمالية ستفي بكافة متطلبات الصناعة من الطاقة .