تكلفة الأموال تتحكم فى عمليات التسعير بالبنوك
استبعد مديرو تمويل شركات ومديرو خزانة ارتفاع تكلفة القروض الدولارية خلال الفترة المقبلة بعد إقدام البنوك على رفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية والشهادات بالدولار مؤخرا.
ورهن مصرفيون اتخاذ البنوك لقرار رفع العائد على القروض الدولارية بتزايد ضغوط الطلب على الائتمان الدولارى مقابل السيولة المعروضة لدى البنوك، مشيرين إلى أن المخاطر وحجم السيولة أهم المعايير التى يحدد البنك بناء عليها تسعير التمويل.
وقام عدد من البنوك مؤخراً برفع سعر العائد على شهاداتها الدولارية بهدف جذب سيولة دولارية جديده لتعزيز قدرتها على تلبية متطلبات عملائها التمويلية، أبرزها بنوك «مصر» و«التجارى الدولي» و«الشركة المصرفية العربية الدولية» و«قطر الوطنى الأهلى» و«بلوم- مصر».
وأشار مسئول ائتمان بأحد البنوك الخاصة إلى أن تكلفة الأموال تتحكم فى تسعير البنوك لقروضها، مشيرا إلى أن تحمل البنوك لعائد على أوعيتها الادخارية يدفعها لرفع العائد على القروض أيضا تفادياً لانخفاض هامش الربح من النشاط.
قال طاهر الخولى، رئيس قطاع ائتمان الشركات فى البنك الأهلى المصرى إن زيادة سعر الفائدة على القروض الدولارية تعتمد على سعر فائدة «الليبور»، إضافة الى دراسة الجدوى للعميل.
أضاف الخولى أن رفع العائد على الشهادات الادخارية الدولارية لجذب البنوك سيولة دولارية جديدة، مستبعداً أن يكون هناك إجماع من البنوك على رفع سعر الفائدة على الاقتراض بالعملة الأجنبية.
أوضح أن حجم الاقراض بالعملة الأجنبية ضعيف مقارنة بالعملة المحلية، لافتا الى أن هناك احتياجات تسعى البنوك الى تغطيتها الفترة الحالية اهمها القضاء على قوائم الانتظار.
استبعد هيثم عبدالفتاح مدير قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى رفع البنوك سعر الفائدة على الاقراض بالعملة الاجنبية فى الوقت الحالى، مشيرا الى ان هذه الخطوة لا تتماشى مع الخطة الاستثمارية للبنوك.
أضاف أن رفع سعر الفائدة على القروض بالدولار يعمل على تقليص حجم الطلب من قبل الشركات، لافتاً إلى أن خفضه أو زيادته فى بعض القروض يرجع الى عدة عوامل أهمها سنوات السداد.
أشار عبدالفتاح إلى ان رفع العائد على الشهادات الدولارية فى البنوك الاسبوع قبل الماضى يساهم وبشكل ملحوظ فى توفير العملة الاجنبية لدى البنوك، إضافة إلى معالجة الكثير من مشاكل قوائم الانتظار العالقة.
توقع أن يشهد الربع الثانى من العام المالى الجارى زيادة فى الطلب من قبل الهيئات والشركات سواء الحكومية أو الخاصة على القروض الدولارية، وذلك عقب طرح العديد من المشروعات الاقتصادية بالقمة المصرية الشهر الماضى.
أوضح أن هناك تزايد فى الطلب على القروض الدولارية خلال الربع الأول، ولكن ليس بالضرورة أن تقبل البنوك على رفع سعر الفائدة لتدنى حجم الطلب على القروض الدولارية مقارنة بالقروض بالعملة المحلية.
فى حين قال رئيس قطاع القروض المشتركة بأحد البنوك الخاصة إن زيادة العائد على الشهادات الادخارية يرفع بالتبعية سعر الفائدة على التمويلات الممنوحة، مشيرا إلى أنه من الصعب تحديد نسبة الزيادة لتوقفها على آجال سداد القرض التى كلما طالت أدى ذلك إلى زيادة سعر الفائدة نظراً لزيادة عوامل مخاطر تراجع قيمة الأموال.
وأضاف أن سعر الفائدة على القروض الدولارية يتحدد وفقاً لسعر فائدة «الليبور» مضافاً إليه المخاطر المتعلقة بالمشروع وتدفقاته النقدية وعوائده، كما تتم إضافة هامش ربح ملائم للبنك إلى جانب احتساب مدى توافر ضمانات لسداد القرض، موضحاً أن توافر الضمانات العقارية والعينية يساهم فى خفض سعر الفائدة على التمويل ويدفع البنك لخفض المخصصات التى يجنبها عند منح القرض.
