اعتبر خبراء التمويل أن إصدار مشروع قانون تنظيم الضمانات المنقولة بمثابة قناة جديدة لإتاحة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال نشاط التأجير التمويلى بدلاً من الائتمان المباشر، مشيرين إلى أن قطاع التمويل المتناهى والصغير واجه صعوبات عديدة فى الحصول على تمويلات مصرفية لتعقيد الإجراءات.
وترقب العاملون بنشاط التأجير التمويلى لفترات طويلة التعديلات على قانون قطاع التأجير التمويلى ليكون أكثر مرونة فى ضمان استرداد أموال الشركات خاصة حال كان الأصل ليس عقاراً أو مسجلاً فى سجل خاص به.
ويسمح مشروع قانون الضمانات المنقولة باستخدام الاصول التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل والعمل على خفض تكاليف الائتمان خاصة مع ارتفاع الثقة من قبل المانحين لضمان تحصيل حقوقهم.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء سجل لقيد جميع الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقى الضمانات الأخرى التى ترد على ذات المنقول، ويكون الشهر بالسجل من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكترونى المعد لهذا الغرض، على أن يتضمن وصف المنقول وصفاً عاماً أو خاصاً.
وأجاز القانون أن يكون عقد الضمان فى شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر إلكترونى- للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الإلكترونى- والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد.
قالت شاهيناز رشاد, المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية، إن الجمعية المصرية للتأجير التمويلى طالبت منذ وقت طويل بإعداد مشروع للقانون يضمن لشركات التأجير التمويلى استرداد الأصول المنقولة التى تدر عائداً وفى الوقت نفسه لا تشتمل على مخاطر.
وأشارت رشاد إلى أن تطرق مشروع القانون للتنظيم القانونى حال إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو فى حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم فى السجل، وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة فى حالة إخلال المدين بالتزاماته.
أوضحت رشاد أن عمليات التمويل التى كانت سائدة من قبل تمثلت فى الإقراض بضمان العقارات لأن العقار مسجل أو الموانئ والبواخر، وبالتالى تعد أقل خطراً أو على السيارات والتى لها رخصة ومعلومة الملكية، مشيرة إلى أن هيئة الرقابة المالية تسجل عقوداً فقط وليست أصولاً منقولة.
تابعت أن مشروع القانون يضمن تسجيل جميع الأصول المنقولة، وبالتالى يسهل عملية التمويل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والحصول على تمويلات غير مصرفية من التأجير التمويلى وغيرها.
أوضحت أن إنشاء سجل إلكترونى لقيد الحقوق المضمونة بأموال منقولة تضمن التمويل بضمان المعدات والآلات التى تضيف قيمة مضافة للاقتصاد وليس لتمويل العقارات والسيارات فقط.
واتفق معها فى الرأى، أحمد زيدان مسئول بإحدى شركات التأجير التمويلى الكبرى الذى أكد أن شمول مشروع القانون على إنشاء سجل إلكترونى يرفع من الضمانة للمؤجر والمستأجر فى الوقت نفسه.
أضاف أن مشروع القانون سيخدم صناعة التأجير التمويلى التى كانت فى انتظار هذا المشروع الذى يضمن تشهير الأصل واسترداده فى النهاية للمؤجر حال حدوث تعثر للعميل.
أوضح أن إنشاء سجل إلكترونى يضم جميع الحقوق المنقولة ويساعد على خلق قاعدة بيانات لهيئة الرقابة المالية، وبالتالى تتبع حالات التمويل والتعثر ومعرفة الأصول المملوكة والممولة من قبل عملاء الشركات.
ومن جانبه، قال زكريا محى، مدير عام الإشراف والرقابة على شركات التمويل فى الهيئة العام للرقابة المالي، إن مشروع قانون الضمانات المنقولة سيحدث طفرة فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
أضاف أن الشركات متناهية الصغر مازالت تواجه صعوبة فى الحصول على التمويل لإحجام مؤسسات منح الائتمان عن إتاحة التمويل للعديد من المشروعات التى لا تتوافر لديها الأصول العقارية التى تشكل ضمانة قانونية مهمة لها، بالرغم من وجود بعض المنقولات التى يمكن أن تستخدمها كضمان للحصول على التمويل، مشيراً إلى أن قانون الضمانات المنقولة يساند هذا القطاع بشكل مباشر.
أوضح شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه فى ضوء الاهتمام بتوفير طرق التمويل اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تأتى أهمية إصدار قانون للضمانات المنقولة فى إطار العمل على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية فى عمليات التمويل، خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
