عبدالحميد: إغلاق المحاجر يرفع فاتورة واردات الخامات المعدنية لـ10 مليارات دولار سنوياً
أدى تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد إلى توقف عمليات التجديدات لنحو 1300 محجر بجميع محافظات الجمهورية.
وقال عبدالعال عطية، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، ولجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، إن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون تسبب فى توقف ثلث محاجر مصر البالغة 4 آلاف محجر إضافة إلى توقف محاجر محافظة أسوان بالكامل نتيجة انتهاء تراخيصها.
وأوضح عطية أن تجديد تراخيص المحاجر كان يتم وفق قانون المحاجر القديم الصادر عام 1965، والذى ينص على ترخيص المحاجر سنوياً فى حين ينص القانون الجديد على مد فترة الترخيص 15 عاماً.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قانون الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات ديسمبر 2014، وتسرى أحكام هذا القانون على اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون أياً كان تاريخ سريانها، وإيقاف العمل بالقانون القديم الصادر عام 1965، لكن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر حتى الآن.
وفى حين أكد عضو مجلس إدارة الغرفة انتهاء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية منذ فترة، أعلن المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، إن انتهاء إعداد اللائحة التنفيذية نهاية الشهر الجارى.
وفقاً لعطية أدى توقف المحاجر عن العمل إلى تشريد قرابة 200 ألف عامل إضافة إلى كم كبير من العمالة غير المباشرة المرتبطة أعمالها بالمحاجر. أشار عطية إلى ارتفاع أسعار النقل عقب توقف العديد من المحاجرعن العمل ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخامات ما سيتسبب فى حالة من الاضطراب فى السوق التعدينى واللجوء إلى الاستيراد من الخارج.
وأضاف أن توقف المحاجر سيؤدى إلى توقف مصانع الأسمنت والسيراميك والزجاج التى تعتمد على الخامات التعدينية، الأمر الذى سيؤدى إلى تأثر المشروعات القومية التى تتبناها الدولة، وارتفاع تكلفة إقامة المشروعات السكنية.
فى سياق متصل، انتقد عطية بعض البنود المزمع إقرارها فى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية وفى مقدمتها إقرار تعيين 4 أفراد من هيئة الآثار بكل محجر تتحمل المحاجر رواتبهم، ويقتصر دورهم على مراقبة الإنتاج والتأكد من عدم استخراج آثار فى حين أن رخص المحاجر تحدد إذا كانت أماكن المحاجر مناطق أثرية أم لا، بالإضافة إلى أن الهيئة لديها خرائط بالمناطق الأثرية.
وقال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء، إن اللجنة انتهت من وضع اللائحة التنفيذية ومسودة القانون وأن اللائحة التنفيذية موجودة حالياً فى وزارة التنمية المحلية «التى تريد صياغة القانون بالطريقة التى تروق لها غير مولية اهتماماً لقرار الرئاسة».
وأوضح عبدالحميد أن القانون اهتم وأكد على ضمان حق الدولة فى الإيرادات من المناجم والمحاجر، مشيراً إلى أن هذه المادة أغضبت أطرافاً كثيرة لا ترغب فى تنفيذها. أضاف أنه فى حالة تأخر إصدار اللائحة عن الموعد المحدد لها، طبقاً للقانون الذى نص على بدء العمل باللائحة فور صدورها، سوف يؤدى إلى إغلاق المحاجر، والاضطرار الى الاستيراد من الخارج بـ10 مليارات دولار سنوياً.
وأوضح عبدالحميد أن الطاقات الإنتاجية للمحاجر والمصانع انخفضت 50% خلال الفترة الماضية، متوقعاً ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة حال استمرار التوقف.
وقال عبدالحميد إن 80% من المحاجر مرخصة وتعمل بشكل رسمى لكنهم لا يتمتعون بدعم ولا تراعى مصالحهم ولا توفر لهم الدولة المناخ الجيد للعمل، مضيفاً «لا توجد محطات وقود ولا طرق مهيئة ولا محطات كهرباء أو مياه أو وحدات إسعافية مجهزة ومن يتوفى بالمحاجر لا أحد يعلم عنه شيئاً».
