رامى: استراتيجية جديدة لزيادة عدد الوافدين إلى 26 مليون سائح سنويا بحلول 2020
رجب: إبلاغ “الطيران” بعدم تجديد قرار تخفيض 25% من قيمة رسوم المغادرة
قررت وزارة السياحة وقف العمل بالإجراءات التى اتخذتها قبل أشهر لتنشيط السياحة الروسية الوافدة إلى مصر وبررت الوزارة القرار بأن الإقبال الروسى على المقاصد المصرية لم يشهد انخفاضًا كبيرًا ولايحتاج إلى قرارات تحفيزية.
وقال خالد رامى وزير السياحة إن الوزارة لن تمد العمل بقرار إلغاء رسوم التأشيرة للسائحين الروس -وتبلغ رسوم التأشيرة 25 دولارا للفرد – بداية مايو المقبل لعدم وجود أزمة فى توافد السياحة الروسية رغم معدل الانخفاض الذى بلغ 10 % خلال مارس الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2014 .
وقالت عادلة رجب المستشار الاقتصادى لوزير السياحة إن الوزارة قررت إيقاف كافة الإجراءات التى اتخذتها فى وقت سابق للحفاظ على التدفق الروسى على المقاصد المصرية.
أضافت لـ”البورصة” أن “السياحة” أبلغت وزارة الطيران بعدم تجديد قرار تخفيض 25% من قيمة رسوم المغادرة التى تفرض على السائحيين والتى كانت تبلغ 25 دولارًا تسددها الوزارة إلى “الطيران”.
وتوافد العام الماضى نحو 3 ملايين سائح روسى إلى المقاصد المصرية بإيرادات فاقت 2 مليار دولار وبدأت الأعداد فى الانخفاض نتيجة لتراجع سعر صرف الروبل أمام الدولار.
و قدر وزير السياحة حجم الطاقة الفندقية المصرية بـ189 ألف غرفة بجانب 154 ألف غرفة تحت الإنشاء تكفى لاستيعاب 34 مليون سائح فى عام 2020 فى حالة وصول نسبة الإشغالات إلى 100%.
وأضاف رامى أن أعداد السياح الوافدين خلال يناير الماضى ارتفعت بنسبة 3% بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2014 كما ارتفعت النسبة فى فبراير بنسبة 5% بالمقارنة مع فبراير من العام الماضى وزادت لتصل 8.1 % خلال مارس الماضى بالمقارنة بنفس الشهر من 2014.
ووفقا لوزير السياحة فإن الوزارة وضعت خطة استراتيجية حتى عام 2020 يستهدف جلب إيرادات بقيمة 26 مليار دولار بتوافد 20 مليون سائح سنويا.
أوضح أن “السياحة” ستعتمد على أنماط جديدة فى السياحة منها الصحراوية والاستشفائية والعلاجية وسياحة المعارض.
وذكر رامى أن الاستراتيجية تستهدف مضاعفة الأعداد السياحية التى توافدت فى 2014 ومضاعفة الإيرادات بنسبة 360% مع ارتفاع معدل الإنفاق السياحى إلى 100 دولار وارتفاع نسبة مصر من السياحة العالمية إلى 1.4% مقابل 0.9% خلال العام الماضى.
أشار إلى أن “السياحة” تسعى لإعداد دراسات تنفيذ مشروع تطوير شمال بحيرة قارون بتكلفة استثمارية متوقعة 3.3 مليار جنيه وتنفيذ مشروعات بيئية فى المحميات الطبيعية.
وتعد السياحة هى المصدر الثانى للعملة الصعبة بعد تحويلات المصريين وتوفر نحو 20% من إجمالى فرص العمل المتاحة فى مصر.
