تحرق السعودية احتياطياتها النقدية الأجنبية بوتيرة قياسية نتيجة سخاء الملك الجديد والاضطرابات الإقليمية التي رفعت الضغط على المالية العامة المتضررة بالفعل من تراجع أسعار البترول.
وانفقت المملكة 63 مليار دولار من صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي – أي ما يعادل 5% من الإجمالي – في فبراير ومارس، وهو اعلى إنفاق في شهرين على الإطلاق، كما اظهرت البيانات التي نشرت هذا الأسبوع، ويعود ذلك إلى أمر الملك سلمان بصرف راتب شهرين كمكافأة للموظفين الحكوميين وأصحاب المعاشات بعد صعوده على عرش أكبر دولة مصدره للبترول في يناير الماضي.
وشهدت الشهور الأولى من حكم سلمان زيادة في حدة التوترات بين المملكة وإيران بسبب حملات القصف الجوي على اليمن، هذا بجانب ازدياد التحديات الأمنية في الداخل مما تسبب في ارتفاع الإنفاق العسكري بالفعل في 2014.
وادى تراجع البترول بنسبة 48% العام الماضي إلى استخدام الحكومة للاحتياطيات الأجنبية والاقتراض من البنوك المحلية لمواصلة الإنفاق على الأجور والاستثمارات.
وقالت مونيكا مالك، اقتصادية في بنك أبو ظبي التجاري “PSJC”، لوكالة أنباء “بلومبرج” إن تراجع الاحتياطيات العام الجاري استثنائيا، وحتى إذا استقرت أسعار البترول ما بين 70 دولار إلى 80 دولار للبرميل العام القادم، يجب ان يكون هناك ترشيد في الإنفاق لمنع المزيد من التدهور في الوضع المالي.
وتؤل مهمة موازنة الاقتصاد السعودي والسياسات الإقليمية بشكل متزايد إلى جيل جديد من الأمراء، من بينهم ابن الملك، محمد بن سلمان، والذي تم تعيينه ولي ولي العهد أمس الأربعاء، كما أنه يترأس مجلس اقتصادي أُسس حديثا، بالإضافة إلى شغله منصب وزير الدفاع الحالي.
