قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصرى لشركات التأمين ، إن تجميد نشاط التأمين البنكى ، لشركات التأمين والبنوك منذ منتصف 2008 وحتى أبريل 2011 بقرار من الهيئة العامة للرقابة المالية ، تسبب في حرمان القطاع من 2.6 مليار جنيه تمثل حجم الأقساط وعوائد الاستثمار عليها.
وأضاف خلال كلمته في ورشة عمل التأمين البنكي اليوم الإثنين ، إن حجم الأرباح المهدرة على البنوك نتيجة القرار خلال الفترة نفسها، إضافة إلى عائد الاستثمار بلغت حوالى 371 مليون جنيه، وذلك وفقاً لنسب المشاركة فى الأرباح المتعارف عليها مع شركات التأمين.
وأشار إلى أن جهود الإتحاد المصرى للتأمين، خلال السنوات الماضية، أثمرت عن صدور قرار من البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن ضوابط مزاولة البنوك وشركات التأمين نشاط مزاولة التأمين البنكى خلال 2013.
ويأتى إنعقاد الورشة فى ضوء أهمية دور التأمين البنكى بالنسبة للقطاع المصرفى وقطاع التأمين المصرى باعتباره قناة لتوزيع المنتجات التأمينية التى تقلل من الإعتماد على القنوات التقليدية والوصول إلى عملاء البنوك، بالإضافة إلى أنه مصدر لزيادة حجم أقساط القطاع. كما أنه يساهم فى تخفيض تكلفة الخدمات التأمينية مما ينعكس على أسعار التأمين.
