اتفاق مع دول «المنطقة الحرة الأفريقية» لإلغاء الجمارك على 85% من السلع خلال 8 سنوات
أعلن قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، عن اتفاق الحكومة المصرية مع 25 دولة مقررة مشاركتها فى اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التى تضم الدول الأعضاء باتفاقيات الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا، لتحرير 60% من السلع المتبادلة من الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء مطلع 2016.
وقال شريف فهمى، رئيس إدارة أفريقيا بقطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة، إنه تم عقد 12 اجتماعاً تحضيرياً مع الدول المشاركة فى الاتفاقية استعداداً لقمة دمج التكتلات الاقتصادية بالقارة المقرر انعقادها 10 يونيو المقبل بشرم الشيخ.
وأضاف فهمى، خلال مؤتمر تحضيرى للقمة الأفريقية نظمته الجمعية المصرية لرجال الأعمال، أمس، أن الدول الأفريقية المشاركة فى الاتفاقية اتفقت فيما بينها على رفع عدد السلع المحررة جمركياً إلى 85% خلال 8 سنوات، على أن يتم التفاوض على 15% من السلع مستقبلاً.
وتابع «توجد مفاوضات بين الحكومة المصرية والدول الأعضاء باتفاقية شرق أفريقيا لإعفاء جميع السلع من الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن المفاوضات تسير فى اتجاه التنفيذ الفعلى مع جميع الدول عدا تنزانيا التى احتفظت مؤقتاً بـ65 سلعة لم تحرر.
وقال حسين صبور، رئيس الجمعية المصرية لرجال الأعمال، إن دمج التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاث سيدفع دول القارة إلى التقدم أسوة بدول النمو الآسيوية وأمريكا اللاتينية.
وأضاف صبور أن أفريقيا تحوى العديد من الموارد التى تمنحها فرصة للتقدم، حيث تملك الأراضى والمناجم والمياه، ويمكن استغلالها فى تنمية القارة.
وقال مصطفى الأحول، رئيس مجلس الأعمال الشرق الأفريقى، إن القمة الثلاثية للتكتلات الأفريقية ستلعب دوراً كبيراً فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدان الأفريقية.
وأضاف الأحول أن الفترة الحالية تشهد تنسيقاً بين الدول الأعضاء بالتكتل الاقتصادى لإعادة تشكيل بعض المجالس المصرية الأفريقية المشتركة، ومنها مجلس الأعمال التنزانى لتنشيط دورها فى دعم العلاقات التجارية. وقال كريستا بنجا، سفير تنزانيا بالقاهرة، إن الارتباط الجديد بين الدول الأفريقية ومصر سيحقق المصلحة المستهدفة أسوة بالتجربة الأوروبية. وقال عبدالله محمود، سفير الصومال وعميد دول الساداك، إن جميع الدول الأفريقية ترحب بالتعاون مع مصر لكونها أكثر البلاد الأفريقية التى يتوفر لديها خبراء زراعيون مدربون.
وأكد أسيفا انشاو، سفير إثيوبيا، أن دمج التكتلات الاقتصادية سينمى التجارة البينية بين الدول الـ26، ويعظم العلاقات السياسية بينها. وقال السفير حمدى لوزة، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، إن فكرة المؤتمر منذ بداياتها لاقت ترحيباً من قبل وزارة الخارجية، ويعد ثالث محاولة تعاون بين البلدان الأفريقية بعد قمة أوغندا 2008 وجنوب أفريقيا 2011.
قالت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى بالقاهرة، إن البنك يرصد نحو 300 مليون دولار لتمويل عدة مشروعات بمجالات الطاقة والكهرباء والرى والصرف الصحى بالسوق المصرى خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن المشروعات تتضمن إنشاء محطة كهرباء دمنهور بتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليون دولار، ومشروع توليد الطاقة المتجددة بمنطقة كوم امبو باستثمارات 140 مليون دولار، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الرى والصرف الصحى فى عدد من المحافظات بتكلفة استثمارية 50 مليون دولار.
وأضافت أن البنك سيشارك فى تمويل مشروعات للنقل النهرى فى عدد من دول الكوميسا لتعزيز معدلات النمو فى الدول الأعضاء.
