توقع تقرير صدر حديثا من صندوق النقد الدولي “تعافيا متواضعا” للنمو في منطقة الشرق الأوسط بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين وتواصل الصراعات والتحولات التي تشهدها المنطقة بعد ما يسمى بالربيع العربي.
ويتوقع التقرير أن تنخفض إيرادات الصادرات النفطية المتوقعة في المنطقة 287 مليار دولار أو ما يوازي 21% من الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي و90 مليار دولار أو 11% من الناتج المحلي للدول غير الأعضاء في مجلس التعاون خلال عام 2015.
وفي تقريره تحت عنوان “مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي” الصادر عن إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، التي تشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع أفغانستان وباكستان، فإن الصندوق يتوقع نموا بنسبة 2.4% للدول المصدرة للنفط هذا العام على الرغم من تراجع أسعار الذهب الأسود.
ويرى التقرير أنه على الرغم من التوقعات المتواترة بتراجع الإيرادات النفطية، فإن الاحتياطيات المالية لدى الدول المنتجة سوف تسهم في تخفيف تأثير هذا التراجع على النمو فيما يتم خفض تدريجي للإنفاق.
هذا الخفض التدريجي هام لتقاسم “ثروة النفط” بين الأجيال، فضلا عن بناء الاحتياطيات الوقائية التي تسهم تلك الدول في التكيف مع تقلبات أسعار النفط.
ونسبة النمو المذكورة في التقرير هي نفسها التي يراها الصندوق للعام السابق 2014، لكنه يتوقع تباطؤا لنمو الناتج المحلي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.4 % هذا العام من 3.6 % العام الماضي.
وخفض الصندوق معدل النمو للسعودية بشكل حاد ناهز 1.5% عن تقريره الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 3.5% هذا العام، لكنه أرجع ذلك إلى تغيير سنة الأساس لبيانات الناتج المحلي الحقيقي.
أما الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان فسوف يتسارع نموها إلى 4% عام 2015 من 4% عن العام السابق مستفيدة بذلك من هبوط الأسعار.
وسيؤدي ذلك إلى تحول الحساب الجاري للمنطقة ككل من الفائض إلى العجز بحوالي 22 مليار دولار أو 1% من الناتج المحلي، لكنها ستعود مرة أخرى لتحقيق الفائض عام 2020 بحوالي 3.25 % مع ارتفاع أسعار النفط وضبط إيقاع المالية العامة.
