عرض المركز المصرى للدراسات الاقتصادية دراسة عن السيناريوهات المتوقعة لاستراتيجية تطوير السيارات و التى تتطلع الحكومة الى الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة .
و تضمن السيناريو الأول ان تُسرع الحكومة المصرية في إبرام اتفاق “رورو” (شحن السيارات) مع اليونان أو إسبانيا أو إيطاليا قبل نهاية عام 2015 بسعة كافية لخدمة صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي.
وتحصل شركات صناعة السيارات وتصنيع قطع الغيار على منافذ جمركية خاصة، ويتم تقاسم تكلفة تدريب العمالة والضمان الاجتماعي، كما تحصل على الحوافز الاستثمارية الأخرى المنصوص عليها في المادة 5 من القانون 17 لعام 2015
ووفقا للسيناريو تقوم الدولة بتوفير أراض مرَّفقة للتوسع أو إنشاء صناعة تجميع السيارات أو تصنيع قطع غيار السيارات في مواقع تنافسية بدون تكلفة ،و يتم ضمان إصدار جميع التصاريح والتسجيلات والتراخيص بكفاءة.
تتوصل الحكومة إلى تفاهم مع شركات صناعة السيارات الأوروبية والرابطة المصرية للصناعات المغذية للسيارات لإعادة هيكلة صناعة السيارات المصرية للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي وغيره من الأسواق
و اوضح المركز ان فى هذا السيناريو، يتم ضخ استثمارات جديدة للتوسع في صناعة تجميع السيارات وتصنيع قطع الغيار للوصول إلى مستوى اقتصادات الحجم المثلى لتصبح قادرة على المنافسة العالمية؛ تصل صادرات السيارات إلى 7 مليارات دولار، ويتم توفير ما بين 60 إلى 75 ألف فرصة عمل جديدة
كانت وزارة الصناعة اعلنت عن وضع استراتيجية محفزة لصناعة السيارات بالتعاون مع مصنعى القطاع خاصة عقب قرار عن اعفاء واردات مصر من السيارات من الرسوم الجمركية 2019 في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية لتصل إلى صفر.
و طرح المركز فى السيناريو الثانى إمكانية منح الحكومة حوافز لشركات صناعة السيارات التي تعمل على زيادة المحتوى المحلي من 40% حاليا إلى 60% وتحافظ على المستوى الحالي للرسوم الجمركية على السيارات غير الأوروبي.
تواصل بعض شركات تجميع السيارات الأوروبية العاملة في مصر، خاصة تلك التي تتمتع بحصة كبيرة من السوق، العمل في السوق المحلية وتحصل على حصة أكبر من السوق
يتم تحويل بعض خطوط تجميع السيارات إلى مراكز خدمة لدعم علاماتها التجارية المستوردة من الاتحاد الأوروبي
في هذا السيناريو، لا يتم فقدان أي وظيفة في صناعات تجميع السيارات وتصنيع قطع الغيار وتنمو هذه الصناعات بمعدلات طبيعية
