حجم التبادل التجارى بين البلدين 555 مليون دولار منها 100 مليون صادرات مصرية
«بيجاس» تخطط للتوسع فى مصر بإجمالى استثمارات 60 مليون يورو
بلغ عدد السائحين الوافدين إلى مصر من جمهورية التشيك خلال عام 2014 أكثر من 100 ألف سائح، بزيادة 15% على عام 2013، فيما بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 555 مليون دولار خلال العام الماضى.
وقالت «فيرونيكا كوخينيوفا»، سفيرة التشيك لدى مصر فى حوار لـ«البورصة»، إن عدد السائحين الزائرين لمصر من التشيك ما زال أقل من المعدلات الوافدة قبل ثورة يناير 2011، متوقعة زيادة فى عدد الوافدين بنسبة 15% خلال العام الجارى مقارنة بـ2014.
أضافت أن حجم التبادل التجارى بين مصر والتشيك بلغ 555 مليون دولار تمثل الصادرات المصرية 100 مليون دولار.
وأوضحت «كوخينيوفا»، أن أبرز الاستثمارات التشيكية فى مصر مصنع «بيجاس» فى مدينة 6 أكتوبر، لإنتاج الأقمشة غير المنسوجة المستخدمة فى إنتاج الحفاضات الطبية باستثمارات 100 مليون يورو للمرحلة الأولى، ومن المخطط افتتاح المرحلة الثانية من المشروع باستثمارات 60 مليون يورو.
أشارت إلى أن أهم السلع المصدرة من التشيك إلى مصر السيارات والآلات والأجهزة التكنولوجية، أما أبرز الواردات المصرية إلى التشيك فهو المنتجات القطنية والخضروات والمواد الغذائية.
وتعتقد «كوخينيوفا»، أن مؤتمر القمة الاقتصادية الذى عقد فى شرم الشيخ فأعطى إشارات إيجابية بأن مصر ترغب فى تحقيق مزيد من النمو بجانب استعدادها لجذب الاستثمارات الأجنبية.
أضافت: «الوضع الاقتصادى فى طريقه للتحسن والمشروعات التى سيتم تنفيذها عقب مؤتمر القمة ستسهم فى رفع معدلات التنمية الاقتصادية».
وشاركت التشيك فى مؤتمر القمة الاقتصادية بوفد حكومى يتكون من نائب وزير الصناعة والتجارة التشيكية إدوارد مورينسكى، ومساعد نائب وزير الخارجية إيفان يوكل، و5 شركات تشيكية تعمل فى مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمواد الغذائية وبناء الموانئ والتطوير. وذكرت سفيرة التشيك لدى مصر، أنها خلال لقائها عدداً من المستثمرين على هامش المؤتمر، أكدوا أن الوضع فى مصر أصبح أكثر استقراراً مع صدور قانون الاستثمار الموحد. أكدت «كوخينيوفا»، أن بعض المستثمرين يساورهم القلق حول مدى وضوح بنود قانون الاستثمار الموحد لعموميتها، وعدم وضوحها، وهناك مواد فى القانون تحتاج لأن تكون أكثر تفصيلاً، ورغم ذلك فإن القانون يحفز المستثمرين الأجانب على أن يعودوا باستثماراتهم مرة أخرى إلى مصر. واعتبرات أن بيئة الاستثمار فى مصر مرتبطة بالحالة الأمنية فى الداخل والحالة العامة للمنطقة العربية بأكملها.
وتابعت: «رغم أن مصر تعانى عدم الاستقرار؛ بسبب حالات النزاع بالدول المجاورة لها، فإن المستثمرين ما زالت لديهم الرغبة فى القدوم إلى مصر».
وأشارت «كوخينيوفا» إلى أنه على الحكومة المصرية التركيز على إتمام مذكرات التفاهم الموقعة مع الدول فى مؤتمر القمة، بجانب الانتهاء من المشروعات التى طرحت، وأن تكون أولوية لدى الدولة. وتابعت: «الحكومة تعى جيداً أن الانتهاء من مشروعات القمة سيؤدى إلى انتعاش الوضع الاقتصادى وتحسين صورة مصر أمام العالم».
ووفقاً لسفيرة التشيك، فإن هناك عدة خطوات يجب اتخاذها للتأكد من مدى فاعلية المشروعات التى طرحت فى المؤتمر وتأثيرها على تحسن الاقتصاد المصرى ومنها توفير فرص عمل للشباب وتطوير المناطق الريفية والتوزيع العادل للاستثمارات.
وشددت «كوخينيوفا» على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى تنمية وتنفيذ مشروعات القمة عن طريق المشاركة فى وضع الحلول والاقتراحات المناسبة لكل مشروع. وأكدت أن التشيك تدرك الوضع الصعب الذى تمر به مصر والدول العربية بشكل عام منذ الاضطرابات السياسية الأخيرة فى اليمن وليبيا.
وأوضحت: «أتفهم الأسباب التى أدت بالمملكة العربية السعودية وحلفائها لبدء العملية العسكرية ضد الحوثيين فى اليمن بعد استيلائهم على السلطة، وأتمنى أن تأتى هذه العملية بمزيد من الحلول السلمية».
وشددت «كوخينيوفا» على أهمية القضاء بشكل تام على تنظيم «داعش» بعد الأحداث الأخيرة فى العراق وسوريا وليبيا وسيناء، مؤكدة أن تهديد داعش لمصر يأتى فى ضوء أن دول المنطقة العربية بأسرها تعانى غياب الأمن، ما يترتب عليه عدم قدوم السياح الأجانب إلى مصر بعد الأخبار المتتالية عن مقتل الجنود المصريين، وهو ما يعد تهديداً مباشراً للوضع الاقتصادى.
وأعربت «كوخينيوفا» عن أملها فى أن يسهم الجيش المصرى بالقضاء على تهديدات تنظيم داعش ولو على المدى الطويل. وكشفت عن إجراء مفاوضات فى الفترة الحالية بين القوات المسلحة المصرية، وشركتين من التشيك لتطوير بعض المعدات والآلات العسكرية بتكنولوجيا تشيكية.
وحول الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المصرى سامح شكرى للعاصمة التشيكية «براغ» قالت «كوخينيوفا»، إنه تم اجراء مباحثات حول تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة زيادة التعاون الاقتصادى بين مصر والتشيك.
يذكر أن وزير الخارجية سامح شكرى التقى مع رئيس وزراء جمهورية التشيك باهوسلاف سوبتكا الشهر الماضى، وتم الاتفاق على التعجيل بعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة وتبادل الزيارات على مستوى رفيع بين مصر وجمهورية التشيك، بما يسهم فى مزيد من تطوير للعلاقات الثنائية فى مختلف المجالات.
والتقى «شكرى» أيضاً وزير الصناعة والتجارة التشيكى يان ملاديك، وتناول اللقاء سبل تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين سواء على المستوى الثنائى أو على مستوى تجمع «الفيشوجراد» الاقتصادى الذى ستتولى جمهورية التشيك رئاسته بداية يوليو المقبل.
وأوضحت «كوخينيوفا»، أنه تم الاتفاق خلال زيارة وزير الخارجية على مزيد من تنشيط التعاون السياحى بين البلدين وزيادة عدد السياح التشيكيين إلى مصر.
كما أكد وزير الصناعة والتجارة التشيكى رغبته فى زيارة مصر خلال النصف الثانى من العام الجارى للاطلاع على الفرص المتاحة للتعاون فى قطاعات التصنيع وصناعات الأغذية والسيارات والآلات والمعدات والطاقة والبنية التحتية واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات التشيكية.
