مصدرون يطالبون بزيادة المساندة وتوفير العملة الأجنبية
يناقش المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، غداً فى اجتماع مع المجالس التصديرية أسباب تراجع الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالى. قال أحمد شورت، رئيس المجلس التصديرى للجلود، إن صناع الجلود سيعرضون مشروع مدينة الروبيكى للجلود، والوقوف على آخر تطورات الحالية للمشروع المتعلقة بحجم التمويل والمصادر.
وكان وزير الصناعة أعلن الأسبوع الماضى، عن توفير التمويل اللازم لإنهاء أعمال المرحلة الأولى من الروبيكى، دون توضيح حجم التمويل أو المصادر.
أضاف شورت، أنه سيطالب بزيادة المساندة لصادرات الجلود لتصل للمستوى الذى كانت عليه قبل التخفيض بقيمة 3.6 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه حالياً.
وكشفت بيانات وزارة الصناعة والتجارة أن إجمالى الصادرات انخفضت بنسبة 21.72% خلال الربع الاول من العام الجارى، لتسجل 4.631 مليارات دولار مقابل 5.915 مليار دولار فى الفترة المقابلة من عام 2014.
وقال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن المجلس سيطالب بإعادة المساندة التصديرية إلى ما كانت عليه قبل التخفيض، لتصل إلى 4.2 مليار جنيه، بدلاً من 2.6 مليار جنيه.
أضاف أن اللقاء يتضمن مناقشة أسباب انخفاض الصادرات خلال الفترة الماضية، وكيفية إعادة حجم الصادرات المصرية إلى معدلاتها الطبيعية وزيادتها خلال الفترة المقبلة.
قال خالد إبراهيم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن توفير العملة الصعبة للمصانع لفتح الاعتمادات المستندية الخاصة بتمويل شراء المواد الخام، يأتى على رأس المطالب التى تعرضها المجالس التصديرية خلال اجتماع غد، وخاصة بعد قرار البنك المركزى بوضع حد أقصى للإيداع بالإضافة إلى زيادة المبلغ الخاص للمساندة التصديرية ليتناسب مع الزيادة المطلوبة فى الصادرات باعتبار أن المبلغ المخصص حالياً غير واقعى، مشيراً إلى عودة النظام السابق فى دعم المعارض ودعم الصادرات وإضافة إجراءات تحفيزية لزيادة حجم الصادرات.
وأوضح أن المجلس ينتوى مناقشة المشاكل التى تواجههم فى الأسواق الليبية والعراقية وخاصة بعد تكرار سرقة العلامات التجارية للمنتجات المصرية وإلحاقها بمنتجات أخرى غير مصرية.
وقال د. وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن مجلسه يعتزم عرض مطالبه بخصوص زيادة ميزانية صندوق المساندة التصديرية إلى جانب صرف المستحقات المتأخرة لدى الصندوق، وضرورة إعادة المنظومة القديمة لدعم المعارض بعد فشل نظام الدعم الحالى فى زيادة حجم الصادرات ونشاط المعارض. وطالب بضرورة إعادة النظر فى هذا البند بحيث يتم تشجيع الشركات التصديرية الكبرى وتقديم التسهيلات والدعم لها بدلاً من عرقلتها.
وقال علاء البهى، رئيس المجلس التصديرى للمواد الغذائية، إن قرار المركزى بوضع سقف لقيمة الإيداع بالدولار بحد أقصى 10 آلاف دولار يومياً و50 ألف دولار شهرياً، تسبب فى صعوبة استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع وبالتالى تراجع الكميات المنتجة ما ترتب عليه تراجع حجم الصادرات بشكل عام.
ولفت البهى إلى أن اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية بالبلدان العربية المحيطة مثل سوريا وليبيا والعراق وتراجع حجم الصادرات لأسواق هذه الدول لعب دوراً كبيراً فى تراجع حجم الصادرات، بالإضافة إلى انخفاض العملات مقابل اليورو، باعتبار أن حساب حجم الصادرات يتم من خلال الدولار الأمريكى ما أثر على إجمالى حجم الصادرات النهائى.
