«أى فاينانس» و«إيميرجينج ماركتس» تتأهبان للمنافسة على المنظومة الجديدة
تعتزم وزارة الزراعة تحويل دعم المزارعين ليتم عن طريق منظومة البطاقات الذكية، على غرار دعم السلع التموينية ودعم المواد البترولية، وتخطط الوزارة لطرح مناقصة لإدارة المنظومة الجديدة، والتى سيترتب عليها تغييرات جذرية فى مسار وقيمة الدعم الذى يحصل عليه المزارعون.
وقال عيد حواش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه سيتم تحرير أسعار الأسمدة والغلال حين الانتهاء من منظومة الكروت الذكية واستلام المزارعين البطاقات الخاصة بهم، والتى عن طريقها سيتم صرف فارق السعر من خلال الصراف الآلى ببنك الائتمان الزراعى.
وقال عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن مسئولين من البنك ووزارات الزراعة والتموين والمالية أجروا اجتماعات لترتيب شروط المناقصة النهائية التى سيتم طرحها خلال أسابيع، وان بنك الائتمان سيتولى صرف فارق السعر عن طريق الصرافات الآلية التى ستكون متوافرة فى جميع فروع البنك على مستوى أنحاء الجمهورية. من جانب آخر قالت شركتا «أى فاينانس» و«إيميرجينج ماركتس بايمنتس» إنهما ستتقدمان بعروض لوزارة الزراعة لإدارة وتشغيل المنظومة.
وقال مراد أوزولكو الرئيس التنفيذى لشركة إيميرجينج ماركتس لتشغيل المدفوعات الإلكترونية لـ«البورصة»، إن شركته ستتقدم بعرض لوزارة الزراعة ضمن المناقصة المنتظرة لتشغيل منظومة الدعم عن طريق الكروت الذكية للمزارعين، وأن شركته تعمل حالياً على تجهيز العرض الذى سيتوافق مع شروط المناقصة.
وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة “أى فاينانس”، إن شركته تعتزم التقدم للمناقصة التى ستطرحها الزراعة، وأنهم بانتظار انتهاء الوزارة من شروط المناقصة النهائية للتقدم بالعرض المناسب. ويبلغ حجم الدعم الذى رصدته الحكومة للمزارعين فى موازنة العام المالى الحالى 3.3 مليار جنيه، مقابل 625 مليون جنيه فى العام المالى الماضى، ويذهب معظم الدعم الموجه للقطاع الزراعى إلى الأسمدة التى تمثل جزءاً أساسياً من تكلفة الزراعة، إضافة إلى دعم سعر القمح والقطن.
وتعد هذه الخطوة الأحدث فى هيكلة منظومة دفع الدعم فى مصر، فقد حولت الحكومة دعم الخبز والمواد التموينية ليتم عبر البطاقات الذكية وبدأ تطبيقه مطلع العام المالى الحالى، وتستعد حالياً لتطبيق منظومة ذكية أخرى لدعم المواد البترولية مطلع العام المالى المقبل، وتدير المنظومتان شركة «أى فاينانس» المملوكة لوزارة المالية. وتبلغ مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى موازنة العام المالى الحالى 234 مليار جنيه تمثل 30% من حجم الإنفاق الحكومى.
