افتتح المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء و الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة والدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة اليوم المبنى الجديد لـ”دار الوثائق القومية” بمدينة الفسطاط بالقاهرة بتكلفة 100 مليون جنيه .
وقال محلب ، إن دار الوثائق فى دولة بحجم مصر وتاريخها يفرض عليها أن تكون لها استراتيجية واضحة للمحافظة علي الأوراق والمستندات المتعلقة بتاريخ هذه الأمة، بوصفها من التراث الإنساني ، خاصة أن حراك الأمة بكل مؤسساتها ينتج عنه ملايين الأوراق التي تسجل الأحداث المصرية”.
وأكد أن دار الوثائق القومية تمتلك ثروة ضخمة من التراث في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وتكاد تكون المصدر المحلي الوحيد لتأريخ الكثير من الاحداث التاريخية لبعض بلدان المنطقة العربية، كما أنها تقدم معلومات مهمة لتاريخ العالم.
من جانبه قال الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة ، إن إنشاء هذا المبنى أو القيام بأى عمل لصالح مصر ما هو إلا نقطة من بحر عطاء مصر، فقد جئت إليها طالبا للعلم فى شبابى ووجدت أن هذا البلد الشقيق تحوى جميع علوم الدنيا من تراث وقيم وأخلاق، وعشت فى مصر فلم أعرف شوارعها وتراثها بقدر ما عرفت المصرى بأصالته، وبعد خمس سنوات من الدراسة عز علي فراقها.
وفى سياق متصل الدكتور عبد الواحد النبوي ، وزير الثقافة ، إن دعم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة لفكرة إنشاء مبنى جديد لدار الوثائق بدأت عام 2003 عندما زار مبني دار الوثائق القومية بمقرها بكورنيش النيل كأقدم دار للوثائق في المنطقة، وأعلن عن مبادرة لبناء مبني جديد بتكلفة 100 مليون جنيه.
وأشار النبوي إلى أن تصميم المبني الجديد لدار الوثائق بالفسطاط فريد من نوعه ، وقد فاز بجائزة أفضل مبني لحفظ الوثائق في مؤتمر المجلس الدولي للأرشيف في ماليزيا 2008 .
وأكد أن المعدل الطبيعي السنوي لتدفق الأوراق التي تدخل دار الوثائق لا يقل عن 9 ملايين ورقة سنويا ، وهو ما يعني الحاجة إلي مساحات للحفظ تزداد بمقدار تدفق الأوراق، ونشاط مؤسسات الدولة.
وأضاف النبوي ، أن محاور استراتيجية دار الوثائق القومية فرضت علي مسئوليها سرعة توفير أماكن حفظ جديدة للأوراق والمستندات، فلم يعد بالمبني الكائن بكورنيش النيل سوي أمتار قليلة يمكن أن تستوعب القليل من الأوراق خاصة وأن محتوياته قد وصلت إلي ما يقرب١١٠ ملايين وثيقة، كما أن هذا المبني لا تتوفر به مساحات كافية لعمليات الرقمنة والفهرسة الإلكترونية، علاوة علي صعوبة التوسع وتنفيذ خطط التطوير المرتبطة بالخدمات التي تقدم للباحثين والدارسين والمستفيدين والتي تتطور بتطور أدوات العصر.
ويتكون المبنى الجديد لدار الوثائق بالفسطاط من خمسة أدوار ثلاثة منها لحفظ الوثائق وتضم الأدوار الأخري مركزًا لترميم وصيانة الوثائق وقاعة للندوات ومركزًا للتدريب وآخر للتاريخ وأماكن للإدارات الفنية وقاعة للإطلاع علي الوثائق صممت علي أحدث النظم العالمية ، وكذلك متحفًا وكافيتريا ومنطقة للخدمات والصيانة.
كما صمم هذا المبني على أحدث نظم الإدارة الذكية في تأمين الوثائق والإنذار والإطفاء والغلق والفتح الإلكتروني والمراقبة بالكاميرات والفحص الإلكتروني للدخول والخروج، وهي أنظمة يُعمل بها في الجهات السيادية داخل الدولة المصرية.
