قال وزير الاستثمار اشرف سالمان، أن الحكومة تتجه حاليا إلى تحرير قطاعات مثل قطاع الطاقة، لفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة فيه خاصة في مجالات الإنتاج والتوزيع، وهو ما يتطلب توافر حلول تمويلية متنوعة ويستلزم ابتكار أدوات جديدة يسهم في إيجادها الخبرات المتوفرة لدى بنوك الاستثمار في تمويل الشركات وإدارة الأصول، من خلال إدارات البحوث والاستشارات الموجودة بها.
وأوضح سالمان ، خلال لقاءه عددا من كبار مدراء شركة “أرقام الإماراتية”، خلال الاجتماعات السنوية التي تعقدها الشركة التي تعد أحد بنوك الاستثمار المتخصصة في الاستثمار بالأسواق الناشئة، إن ما تشهده الساحة المصرية من إصلاحات تشريعية اقتصادية هدفه الأساسي هو توفير بيئة استثمارية مناسبة مستقرة واضحة، تمكن المستثمر من دراسة الوضع القائم وتقييمه واتخاذ القرار بتوجيه الاستثمارات إلى مصر على أسس سليمة.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أن السوق المصري سوق واعد، يتضمن فرص هائلة للاستثمار، وقادر على استيعاب العديد من الطروحات والأدوات المالية التي تزيد من تعميق السوق وتزيد من توافر السيولة اللازمة لاستمرار وتنامي الاستثمارات والشركات القائمة، لافتاً إلى وجود العديد من المبادرات التنظيمية والإجرائية التي من شأنها التيسير على المستثمرين ومواكبة المعايير الدولية والاتجاهات العالمية وتحسين البنية الأساسية للسوق وتوفير بديل ملائم للاستثمار.
ولفت سالمان إلى وجود مؤسسات مصرية قوية تحكم عمل سوق رأس المال، وهي الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة التي تعمل بالتنسيق فيما بينها لتقوية وتدعيم السوق، واقتراح ما يلزم من إصلاحات تشريعية وإجرائية لتحسين البنية التحتية ودراسة تداول أدوات ووسائل جديدة للسوق منها سندات الإيرادات والصكوك وغيرها وإدخال التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.
