قررت شركة آرابتك الإماراتية إعادة دراسة عقد تنفيذ مشروع مليون وحدة سكنية فى مصر بعد تغيير مجلس إدارة الشركة للمرة الثانية منذ الإعلان عن المشروع، وتنتظر وزارة الإسكان رد الشركة على الشروط التى اعتمدها مجلس الوزراء.
وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن وزارة الإسكان تنتظر قرار مجلس الإدارة الجديد لشركة آرابتك حول مشروع المليون وحدة بعد تغيير خادم القبيسى، رئيس الشركة السابق، الذى سبق الاتفاق معه على جميع التفاصيل.
أضاف فى تصريح لـ«البورصة» أن العقود النهائية تم إرسالها إلى مجلس إدارة الشركة، وتتضمن الشروط التى أقرها مجلس الوزراء، وتنتظر «الإسكان» رد «آرابتك» للإعلان عن موعد توقيع العقد وبدء التنفيذ.
وكانت وزارة الإسكان اتفقت مع شركة آرابتك على بدء المرحلة الأولى لمشروع المليون وحدة بـ100 ألف وحدة فى مدينتى بدر والعبور واستبعاد مدينة المنيا الجديدة.
وأوضح عباس أن الوزارة سبق أن اتفقت مع الشركة على تكلفة توصيل المرافق، والتى سيتم على أساسها احتساب قيمة الأراضى المخصصة للمشروع، ووضع مجلس الوزراء عدة شروط منها أن تكون أرباح الشركة 7.5% من تكلفة المشروع، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتعيين مراجع حسابات على حساب الشركة لضمان ذلك، وستقوم الشركة بدفع قيمة تلك الأراضى عن طريق حصص عينية «وحدات سكنية»، وألا تزيد مساحة الوحدة على 120 مترًا مربعًا، فضلًا عن تحويلها 180 مليون دولار، إلى حساب شركة آرابتك مصر للتنمية العقارية «الشركة التى تم تأسيسها مؤخراً لتنفيذ المشروع»، وذلك خلال الـ6 أشهر الأولى من بداية المشروع.
يذكر أن مشروع المليون وحدة أعلن عنه أثناء تولى حسن إسميك رئاسة «آرابتك»، وبعد رحيله أعادت وزارة الإسكان التفاوض حول شروط المشروع مع خادم القبيسى رئيس الشركة السابق.
وكانت «آرابتك» قد أعلنت عن انتخاب محمد ثانى غنام الرميثى رئيساً للشركة، والذى يشغل منصب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة فى الإمارات ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبى، وتم انتخاب محمد حمد المهيرى نائباً له.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن الوزارة اتفقت مع مكتب قانونى دولى ليمثلها فى مرحلة صياغة عقود العاصمة الإدارية الجديدة، كما عين الجانب الإماراتى مكتباً آخر. أضاف أن القوات المسلحة تقوم حاليًا بوضع التصميمات الخاصة بمحاور الطرق التى ستربط العاصمة الجديدة بمحافظة القاهرة، كما ستقوم «الإسكان» بتنفيذ خط مياه لتغذية العاصمة خلال 3 أشهر، وسيتم إسناده لإحدى الشركات بالأمر المباشر.
أوضح أن وزارة الإسكان اتفقت مع شركة إيجل هيلز الإماراتية على تأسيس شركة لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة بين الطرفين، ويتم من خلالها دخول مطورين آخرين للعمل بالمشروع، بحيث تكون الشركة المطور الرئيسى للعاصمة.
وكان وزير الإسكان قد وقع مع محمد العبار، رئيس شركة كابيتال سيتى، خلال فعاليات مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى الشهر الماضى فى شرم الشيخ، عقد تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة باستثمارات 45 مليار دولار، فى حين تتراوح التكلفة الإجمالية للعاصمة بين 75 و80 مليار دولار على مساحة 70 ألف فدان.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم اليوم الإعلان عن الجدول الزمنى لتسليبم 50 ألف وحدة تنفذها الوزارة ضمن المنحة الإماراتية بحضور إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وسلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتى.
وأكد أن «الإسكان» ملتزمة بتوقيع عقود الشراكة لمذكرات التفاهم التى وقعتها فى القمة الاقتصادية فى الجدول الزمنى الذى سبق تحديده بـ3 أشهر، وستقوم بعقد جلسات لمراجعة العقود مع كل شركة قبل توقيعها.
أضاف أن الوزارة لن تبت فى العروض التى تلقتها على المشروعات الأخرى إلا بعد تحويل مذكرات التفاهم إلى عقود نهائية، وبعدها تتم ترسية المشروعات الجديدة على الشركات بعد وضوح الرؤية الفنية والقانونية.
وقال مدبولى «مشروعات الشراكة تم الترويج لها جيدًا، وحتى لو رفضت إحدى الشركات شروط الوزارة فسيتم طرح المشروع مرة أخرى لوجود كثير من الطلبات من المستثمرين للشراكة مع الوزارة بعد التسويق الجيد للمشروعات».
وكانت «الإسكان» وقعت 6 مذكرات تفاهم مع شركات مصرية وعربية وأجنبية لمشروعات سكنية وسياحية فى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر ومارينا، وتلقت 8 عروض من 6 شركات على 3 مشروعات أخرى.
