مصر تنفرد بضرائب الأرباح الرأسمالية.. و5% فقط لتوزيعات الأجانب فى السعودية.. ولا ضرائب فى دبى
48 يوماً لطرح الشركة فى ناسداك دبى.. وفى مصر «أنت وحظك !!!»
تتهاوى تنافسية السوق المصرى أمام الأسواق المجاورة، بعد فقدها مزايا تنافسية تجابه نظيرتها من ضرائب مفروضة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح واضمحلال أحجام تنفيذات السوق اليومية، حيث تضم 23 ألف مستثمر نشط، فضلاً عن طول الفترة الزمنية التى تستغرقها الشركات بين تقدمها بطلب القيد وطرحها فى السوق.
وانتقالاً إلى بورصة «ناسداك دبى» فى الإمارات العربية المتحدة التى تستخدم منصة «X-Stream platform» للتداول، والتى يتم استخدامها فى أكثر من 25 بورصة فى الشرق الأوسط، ولا تفرض أي ضرائب على تعاملات بورصتها، فإن الشركة الراغبة فى القيد فور حصولها على عدم الممانعة من القيد فى بورصة «ناسداك دبي» من هيئة الأوراق المالية والسلع، يسمح لها بالقيد المزدوج مع بورصات عالمية فى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسنغافورة وهونج كونج وغيرها.
وتسمح قواعد القيد فى «ناسداك دبى» بوصول نسب امتلاك الأجانب فى رؤوس أموال الشركات المقيدة إلى 100%، بحد ادنى 10 ملايين دولار امريكى، ويتم تحديد سعر السهم من خلال سوق الصفقات الخاصة «Book building» أو من خلال سعر ثابت محدد استرشادياً من مستشار مالى مستقل، فيما تصل الحدود الدنيا للأسهم حرة التداول إلى 25% من اسهم الشركة.
وتشترط القواعد، أن تمتلك الشركة راغبة القيد فى بورصة ناسداك دبى قوائم مالية مدققة عن 3 سنوات مالية، وتتضمن إجراءات طرح الشركة مرحلتين، تبدآن بقيد وإيداع أسهمها مركزياً، مروراً بالحصول على الموافقات من إدارة الهيئة والسوق فى مدة لا تتجاوز الـ48 يوماً. وتحصل إدارة السوق 5000 دولار رسوماً لطلب القيد، فيما تختلف رسوم الطرح تبعاً لعدد الأسهم المطروحة بحد أقصى 75 ألف دولار، بينما تصل رسوم القيد السنوية إلى 20 ألف دولار.
وعلى العكس من العديد من البورصات الأخرى فى المنطقة، بورصة »ناسداك دبي« تمكن الشركات المدرجة من تعيين وسطاء وصناع السوق، والتى تحسن من معدلات تدفق السيولة عن طريق الحفاظ على حد سواء أوامر البيع والشراء فى وقت واحد. وقال حامد على، الرئيس التنفيذى للبورصة ناسداك دبى لـ«البورصة»، إن شروط القيد والتداول والطرح ببورصة ناسداك دبى يتوافق معها عدد كبير من الشركات المصرية، وتوقع ان يتم ادراج أكثر من شركة مصرية بالسوق خلال الفترة القادمة، مؤكداً تفاؤله برد فعل الشركات وترتيب جولة ثانية من السوق لزيارة الشركات المصرية قريباً.
وتم خلال العام الجارى القيد المزدوج لشركة OCI، كأول شركة مصرية فى ناسداك دبى، وهو ما يمثل نموذجاً أمام الشركات المحلية لتكراره خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن الشركات ذات الأنشطة الخارجية فى أكثر من دولة، وتتميز بمعدلات نمو تحظى باهتمام المستثمرين سواء على المستوى الإقليمى أو العالمى، وتعد منصة نمو ناسداك دبى مدخلاً قوياً لجذب هؤلاء المستثمرين إليها. أما البورصة السعودية، فتمتاز بارتفاع أحجام التنفيذات اليومية، والتى تسجل 7 مليارات ريال فى أسوأ حالاتها، وهو ما يعادل 14 ضعف تنفيذات السوق المصرى فى أفضل حالاته.
كما أن التعاملات فى سوق تداول السعودية تتم تسويتها آنياً عبر نظام التسوية «T+0». على الجانب الآخر يكافح المتعاملون فى بورصة مصر من أجل تسريع نظام التسوية الحالى »T+2« وصولا الى »T+1«. وتحصل الحكومة السعودية 5% فقط ضرائب على توزيعات أرباح شركات سوق تداول، بينما فرضت حكومة مصر 10% ضرائب على الأرباح الرأسمالية للمستثمرين و10% أخرى على التوزيعات».
ويقول محمد سعد، محلل ديسك الأجانب فنياً بقطاع الوساطة فى شركة النعيم القابضة، إن بورصة مصر تمثل حالة وسطية بين بورصات متقدمة مثل أسواق الإمارات وأوروبا وأمريكا، وبين البورصات الضعيفة ولا سيما سوقى سوريا والقدس الفلسطينى.
ولفت سعد إلى أن السوق السعودى ينافس المصرى بقوة ويهدده بسحب الاستثمارات الأجنبية لصالحه، خاصة أنه يمتاز بعدم وجود ضوابط على التدفقات النقدية الأجنبية من أو إلى النظام المصرفى السعودى، بينما يفرض البنك المركزى المصرى منذ شهور ضوابط على دخول وخروج الدولار من دولته.
