قال هاني قدري وزير المالية إن الوزارة تدرس تعديل المعاملة الضريبية للمستثمرين الأجانب فيما يتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية ليتم مساواتهم مع المستثمر المحلى ، فيما رفض الإفصاح عن شكل التعديل سواء من خلال تعليمات تنفيذية تصدرها الوزارة أو تعديل القانون .
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ ” البورصة ” على هامش لقائه مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندى مساء أمس إن تعديلات القانون الدخل الأخيرة ألزمت الجهة المنفذة للعملية فى البورصة بإحتجاز 6 % من الأرباح الرأسمالية المحقق تحت حساب الضريبة عن كل عملية بيع وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية ، ثم يتم تسوية الضريبة في نهاية كل 3 أشهر .
ونص القانون على إلزام الجهة التى تنفذ المعاملة الضريبية للأرباح الراسمالية على احتجاز 6 % من قيمة الارباح الراسمالية المحققة عن كل عملية بيع وتوريدها للمصلحة وفقا للمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن تتم التسوية نهاية كل 3 أشهر تحت حساب الضريبة .
وكان عدد من أعضاء الجمعية المصرية للأوارق المالية طالبوا بتوحيد المعاملة الضريبية علي الارباح الراسمالية بين المستثمر المحلى والأجنبى ، لأن الفترة الماضية شهدت خروج العديد من رؤوس الأموال الأجنبية بعد فرض الضريبة .
واضاف قدري أن الوزارة تجرى حاليا معالجة عمليات الإزدواج الضريبى فى ضريبة التوزيعات النقدية المقررة وفقا لتعديلات قانون ضرائب الدخل ، علي أن ينتفى الإزدواج الضريبى مع اقرارات العام المقبل ، بالإتفاق مع شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزى
واوضح ان الوزارة تلقت الكثيرمن المقترحات بشأن سداد الضريبة بالكامل من خلال المأموريات دون احتجاز 1 % تحت حساب الضريبة التوزيعات من خلال الجهةالمنفذة.
وكان تعديلات قانون ضرائب الدخل اشارت إلى فرض ضريبة على التوزيعات النقدية تتراوح بين 5 و 10 % وفقا للوعاء الضريبى للممول .
واضاف قدري أن الاصلاحات الاقتصادية رفعت مؤشر البورصة بلغ 4300 نقطة نتيجة هيكلة الدعم وإعادة تبويب الموزانة .
وقال قدري ” لايمكن قياس اقتصاد يتعدى حجمه 2.5 تريليون جنيه فى حركة واحدة لأن اقتصاد المصرى ” مش أوضه وصالة” .
