180 مليار جنيه استثمارات عامة و237 ملياراً من القطاع الخاص
الحكومة تتوقع معدل نمو للاقتصاد بين 5 و6% العام المالى المقبل
دراسة تأسيس صندوق سيادى لإدارة الأصول غير المستغلة
قدرت الحكومة الاستثمارات الإجمالية فى خطة العام المالى الجديد عند 417 مليار جنيه بزيادة 80 ملياراً عن تقديرات الموازنة الحالية.
وقال د.أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى مؤتمر صحفى أمس، إن الاستثمارات العامة بالخطة تبلغ 180 مليار جنيه والخاصة 237 مليار جنيه بقطاعات الطاقه والنقل والتنمية العمرانية والسياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات. وقدر العربى الاستثمارات الحكومية فى العام المالى المقبل بنحو 75 مليار جنيه، منها 55 مليار جنيه مشروعات ممولة من الخزانة العامة للدولة والباقى يتم تمويله من خلال منح وقروض خارجية.
وأضاف أن التقسيم القطاعى للمشروعات الحكومية يشمل 26 مليار جنيه استثمارات فى برامج المشروعات الزراعية والعمرانية، و16 مليار جنيه لمشروعات التنمية البشرية فى مجال التعليم والصحة والبحث العلمى، و12 مليار جنيه لإتمام تنفيذ 3400 كيلو متر المشروع القومى للطرق.
وأوضح العربى أن استثمارات العدالة الاجتماعية بالخطة الجديدة للمحليات والعشوائيات وتطوير القرى الأكثر فقراً ستبلغ 7 مليارات جنيه، وكذلك تمت مضاعفة مخصصات وزارة الثقافة بمعدل 100% لتصل إلى 600 مليون جنيه بدلاً من 300 مليون جنيه.
وقال إن مشروعات الخطة الجديدة محدد لها جداول زمنية للتنفيذ ودراسات جدوى اقتصادية تفصيلية ومصادر للتمويل، بالتزامن مع إطلاق خطة لمتابعة تنفيذ المشروعات تتم مراجعتها حالياً داخل القطاع الحكومى وستتم إتاحة منظومة المتابعة للجميع قريباً بمجرد الانتهاء من وضع نظم الحماية والأمان اللازمة للمتابعة.
وتابع أن معدل تنفيذ المشروعات خلال العام المالى الجارى للقطاع الخاص فى حدود 90% بينما معدلات التنفيذ الاستثمارات الحكومية المنفذة تتجاوز 95%.
و يصل معدل الاستثمار المتوقع بالخطة الجديدة 15% وزيادة فى معدلات النمو لتتراوح بين 5 و6% من الناتج المحلى الإجمالى، مع استمرار توقعات الحكومة لمعدل نمو الاقتصاد بنسبة 4% بنهاية العام المالى الجارى. وتابع العربى أن الحكومة تستهدف تحقيق مليون فرصة عمل سنوياً عبر دمج المشروعات القومية مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أصل 3.3 مليون فرصة عمل مستهدفة على مدار السنوات الثلاث.
وقال إن الحكومة تسعى لزيادة الناتج المحلى بأسعار السوق والأسعار الجارية إلى 2.8 تريليون جنيه، وتوقع أن يحقق الناتج المحلى وفقاً لأسعار السوق 2.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
وذكر أن الحكومة تستهدف معدلات استثمارية تتراوح بين 20 و24% وتقليل العجز بالموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلى الإجمالى وخفض معدلات البطالة إلى أقل من 10% بالتزامن مع تراجع الفقر إلى 17% خلال الفترة من العام المالى الجديد وحتى 2018 -2019.
وتتوقع الحكومة أن يحافظ احتياطى النقد الأجنبى خلال 3 سنوات مقبلة على مستويات 20 مليار دولار فى ظل زيادة الموارد السياحية وقناه السويس. وكشف وزير التخطيط فى رد على سؤال لـ«البورصة» بشأن خطة الحكومة لإدارة أصول الدولة عن بدء إجراءات تأسيس صندوق سيادى لإدارة الأصول غير المستغلة فى قطاعات الكهرباء والإسكان والمرافق، لضمان تحقيق دخل ثابت من عوائد هذه الأصول.
وأضاف: أحد محاور الخطة يخص اتحاد الإذاعة والتليفزيون »ماسبيرو« الذى يملك أصولاً من الأراضى غير المستغلة.
وتوقع إصدار قرار بتعديل استغلال أصول ماسبيرو لتدر عائداً للقطاع عن طريق الدخول فى شراكة مع المستثمرين سواء كانت بنوكاً عامة أو القطاع الخاص.
قال العربى »يجب خفض الدعم وسيتم الإعلان عن خطة لذلك عقب إتمام مشروع موازنة 2015- 2016، وقال إنها لن تتضمن زيادة فى أسعار المواد البترولية أو تحديد كميات للمستهلكين عند تفعيل منظومة الكروت الذكية منتصف يوليو المقبل، وإنما المستهدف إعداد قاعدة بيانات واضحة ومحددة للفئات الاستهلاكية المختلفة.
