أعلنت السويد عن منحة جديدة بقيمة 18 مليون جنيه مصرى مقدمة لمشروع “التمكين الإجتماعى والإقتصادى والقانونى للمرأة” وهو برنامج مشترك لهيئات الأمم المتحدة لمواجهة التحديات التى تواجه المرأة ودعم تمكينها ومشاركتها فى المجتمع، وذلك تعبيراً عن استمرار السويد فى تعزيز دور المرأة وحقوقها.
يهدف البرنامج الى تحسين وصول العدالة والخدمات العامة والتمويل وفرص العمل للمرأة المصريه. ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتنفيذ البرنامج بالشراكة مع حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدنى وبتمويل من السويد.
وصرحت أنيتا نيرودى؛ الممثل المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر قائلة: “نحن نفخر بالشراكة مع السويد والمنظمات الوطنية من أجل تحقيق آمال المرأة المصرية وحقها فى حياة أفضل وحقوق متساوية. أن الملايين من النساء والفتيات يحرصن على المشاركة الفعٓالة فى المجتمع والمساهمة فى تنمية مصر.”
وقد صرحت السفيرة شارلوتا سبار، سفيرة السويد بمصر، تعليقاً على المنحة السويدية الجديدة قائلة: “أن توفير فرص العمل هو من أهم التحديات التى نواجهها اليوم. وهو أمر شديد الأهمية لتقدم الدولة ونتمنى أن يتم التوسع في الإستفادة من الطرق والأفكار المستخدمة بالبرنامج للوصول الى أكبر عدد من النساء – والرجال”.
ووفقاً لمؤشر الفجوة بين الجنسين، تقع مصر فى المرتبة ١٢٩ من ١٤٢ دولة حيث تقف نسبة مشاركة المرأة فى القوة العاملة عند ٢٦٪ مقارنة ب ٧٩٪ للرجال. كما لاتزال هناك فجوة بين الجنسين فيما يخص صناعة القرار وفرص التعليم.
وقد ساعد البرنامج الى اليوم فى مناهضة ختان الإناث وكافة أشكال العنف ضد المرأة بما فى ذلك التحرش الجنسى. ففى جامعتى أسيوط وعين شمس، تم البدء فى تنفيذ نموذج ضد التحرش الجنسى كخطوة لتنظيم الجهود بطريقة مؤسسية من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
كما ساعد البرنامج فى توفير فرص عمل جديدة بالإضافة الى حوالى ١،٦٦٠،٠٩٩ أيام/عمل من خلال نموذج النقد مقابل العمل لتحسين دخل المرأة وظروفها المعيشية. أما قانونياً، فقد ساعدت مكاتب المساعدة القانونية أكثر من٣٣ ألف امرأة عن طريق توفير المشورة والمساعدة القانونية مجاناً فى مختلف المحافظات. ويتم حالياً رصد وبناء قدرات التحالفات النسائية.
