حذر المركز الوطنى لحماية الأسواق والمستهلك، من حالة الاحتقان التى قد تسود كافة أنحاء الجمهورية بسبب تعديلات الحكومة على قانون ضريبة الدخل على مطاعم الفول والطمعية، وهى التعديلات التى استبعدت المطاعم الكبري واقتصرت على من يقل تعاملاتها على مليون جنيه أى مطاعم الفقراء، وهو ما يهدد الوجبة الأكثر شعبية التى يتناولها يوميًا قرابة 70 مليون مواطن ، بخلاف الأجانب المقيمين على الأراضى المصرية.
قال أحمد كارم، المنسق العام للمركز الوطنى لحماية الأسواق والمستهلك، إن أسس المحاسبة لنشاط مطاعم الفول والطعمية بقانون الضريبة على الدخل رقم 51 لسنة 2005 في مادته رقم 78، كان على الدولة إجراء استفتاء موسع عبر شبكة الانترنت عليها “كأضعف الإيمان”، فوجبة الفول والطعمية في أهميتها الاجتماعية والاقتصادية مثل أهمية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا، فالغذاء مسألة أمن قومى قد تؤدى إلى اندلاع حروب بين دولتين ، مشيرًا إلى الأزمة التى حلها الرئيس السيسى مؤخرًا بين مصر وأثيوبيا بسبب مياه نهر النيل.
ولفت المنسق العام للمركز، إلى أن الاستهلاك من الفول يزداد طول شهر رمضان من 3 إلى 4 أضعاف ، وهو ما يؤدى إلى زيادة أعباء الأسرة التى تعانى من غلاء كافة أنواع السلع ، بسبب غياب كافة أشكال الرقابة الحكومية وضعف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتعجب من أسلوب الحكومة بحساب نسبة الضريبة إذ تنص اللائحة التنفيذية للقانون على أن “كل كيلو فول مدشوش بعد الإضافات ينتج 150 قرص طعمية و 75 سندوتشا بواقع قطعتين بكل سندوتش أو 37 طبق سفرة بواقع 4 قطع ، أما الفول المدمس فإن كل كيلو بعد الإضافات يعطى 2.5 كيلو فول، وفى حالة الوجبات فإن كل 2.5 كيلو فول مدمس تعطى 16 طلب سفرة بوقع 150 إلى 160 جراما للطلب، أو 40 سندوتش بواقع 60 إلى 65 جراما للسندوتش من الفول الناضج فقط”.
ووفقا للتعديلات الحكومية فإن الحكومة افترضت هامش ربح وهمى وغير واقعى بواقع 15% على سعر بيع الفول والطمعية ، و18% على طلبات السفرة داخل المطعم، و22% لسندوتشات والسلطات والطرش، و15% على باقي الأصناف.
وأوضح المركز الوطنى لحماية الأسواق والمستهلك، أن هذه التعليمات تطبق على المنشآت الصغيرة التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى مليون جنيه ، ولا تقيد مصلحة الضرائب في وضع قوعد وأسس محاسبية للمنشآت التى يتجاوز تعاملاتها السنوية المليون جنيه.
وأكد أحمد كارم، أن الزيادات غير المبررة على محلات ومطاعم الفول والطعمية ستدفعها للخروج من المظلة الضريبية والتهرب ، ما يهدر على خزينة الدولة حصيلة مالية كبيرة ، لافتًا إلى أن تطبيق التعديلات الجديدة سيؤدى إلى موجة غلاء وحالة احتقان داخل جميع المحافظات ، وبالتالى سيؤثر القرار على شعبية الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتوقع كارم، زيادة أسعار السندوتشات بحد ادنى 50 قرشًا ، موضحا أن المطاعم ستكون بين خيارين إما تقليل الكميات أو رفع الأسعار .
وفي سياق متصل، استنكر المركز الوطنى لحماية الأسواق والمستهلك، المقترح الذى قدمه وزير التموين خالد حنفى، لرئاسة الوزراء، بهدف ضم عربات الفول في الشوارع إلى الاقتصاد الرسمى ، والتى تقدر وفقا لتقديرات المركز بأكثر من 2 مليون عربة أو تروسيكل أو مطعم عشوائية .
وأضاف: “بدلًا من أن تهدف الدولة لتبنى هذه العربات لرفع جودة منتجاتها وتطبيق المعايير الصحية عليها وتنميتها اقتصاديا كمشاريع صغيرة ، تدرس دمجها للاستفادة من الضرائب.
يذكر أن المركز الوطنى لحماية الأسواق والمستهلك، هو جمعية أهلية مهتمة بمحاربة الغلاء وضبط الأسواق والحفاظ على حقوق جميع أطراف العملية الانتاجية لتنمية الاقتصاد وإرساء الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى والسياسى معًا.
