توقع إيهاب سعيد ، خبير أسواق المال، أن ينصب التركيز على مستوى الدعم السابق قرب الـ 8330 نقطة والذى إن أكد إختراقه لأسفل بالبقاء أدناه فقد يواصل تراجعه فى اتجاه مستوى الدعم التالى والرئيسى قرب الـ 8100 نقطة .
وفيما يتعلق بمؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 ،أوضح ايهاب سعيد ،أن التركيز سيكون منصباً على مستوى الدعم التالى قرب الـ 430 – 420 نقطة والذى قد يعوقه مؤقتاً على مواصلة تراجعه .
وقال خبير أسواق المال،إن مؤشر السوق الرئيسى Egx30 فشل خلال أسبوع فى استعادة حركته التصحيحية لأعلى لاعادة اختبار مستوى المقاومه الجديد قرب الـ 9000 – 9050 نقطة ليعاود تراجعه بشكل حاد فى اتجاه مستوى الـ 8303 نقطة بفعل الضغوط البيعية الحاده التى تعرضت لها غالبية الاسهم القيادية على خلفية إستمرار التجاهل الحكومى لإجراء أى تعديلات على ضريبة البورصة سواء بتقديم مشروع قانون لتعديل القانون 53 لسنة 2014 أو فى لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الماليه برقم 172 لسنة 2015 .
وذكر إيهاب سعيد ، أنه منذ بدء الحديث عن البورصة والسوق فى انهيار دائم عاجزاً عن التفاعل مع أى أخبار إيجابيه والتى كان أخرها خطاب السيد رئيس الجمهورية ليثبت بالدليل اليقينى التأثير السلبى لتلك الضريبة على البورصة المصرية وعدم جدواها الاقتصاديه على اعتبار أنه لا يتوقع أى حصيلة ضريبية على الارباح الرأسمالية مع نهاية العام الحالى فى ظل الخسائر الضخمه التى تعرض لها المتعاملون .
وأفاد أن إنهيار السوق يعطى توقعًا كذلك ببدء توجه سياسة الشركات المدرجة وغير مدرجه الى التوزيعات العينيه للاستفادة من الاعفاء الضريبى ،مضيفًا أن ذلك سيؤدى حتماً لتراجع الحصيلة المتوقعة ايضاً من ضريبة التوزيعات , ولذا مازال السؤال يطرح نفسه حول الهدف الحقيقى من وراء هذا القانون الذى أدى لانهيار البورصة المصرية فى ظل حصيلة ضعيفة لا تتناسب اطلاقاً مع حجم الضرر المسبب منه.
وتابع خبير أسواق المال أنه فيما يتعلق بمؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه Egx70، فقد جاء أدائه أسوأ كثيراً من سابقه لاسيما وهو الذى يعد أكثر تعبيراً عن وضع السوق الحقيقى نظرا لعدم تأثره بالاوزان النسبيه طبقا لرأس المال السوقى ليقترب من أدنى مستوى سعرى له منذ سبتمبر 2013 عند الـ 439 نقطه بفعل الضغوط البيعية الحادة التى تعرضت لها غالبية الاسهم الصغيره والمتوسطه بما فيها الاسهم ذات الوزن النسبى العالى .
وفيما يتعلق بأهم الاحداث خلال الاسبوع الماضى فقد جاء أهمها بطبيعة الحال خطاب السيد رئيس الجمهوريه والذى تفائل به الجميع فى التأثير ايجاباً على أداء السوق بجلسة الاربعاء ولكن للاسف أتت الرياح بما لا تشتهيه السفن.
حيث لم يكن للخطاب أى تأثير ايجابى على اداء السوق جراء التصريحات التى اطلقها وزير الماليه على هامش اجتماعه مع احدى الجمعيات بذات اليوم والتى رفض خلالها التعليق على ضريبة البورصه واكتفى بقوله انه يدرس الغاء نسبة ال 6% المفروضه على المتعاملين الاجانب والتى يتم خصمها من الارباح الرأسماليه المحققه تحت حساب الضريبه مع التسويه كل ثلاث شهور .
بالاضافه الى دراسة تجنب الازدواج الضريبى لضريبة التوزيعات وهو ما يعد اعترافا منه بوجود عوار دستورى وازدواج ضريبى على عكس ما قاله فى السابق ومع هذا اصر على تمرير القانون وهو بطبيعة الحال ما أحدث هزه عنيفه لدى غالبية المتعاملين لاسيما الاجانب فى قدرة الحكومه على اصدار تشريعات لتحسين مناخ الاستثمار.
حيث أنه من غير المستساغ ان يعترف الوزير بالازدواج الضريبى بعد ان ملأ الدنيا صراخاً بعدم وجود تلك الازدواجيه , وهو ان دل على شىء فانما يدل على تحبط واضح لدى المجموعه الاقتصاديه حان الوقت للوقوف امامه قبل ان تصل الامور إلى الأسوأ.
