لا يزال التأمين البنكى يحبو بخطى بطيئة فى ظل طول الفترة التى تستغرقها المفاوضات بين البنوك وشركات التأمين، رغم مرور أكثر من 18 شهراً على الضوابط الجديدة التى أصدرها البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية وموافقة الأخيرة لـ8 شركات على ترويج منتجاتها فى فروع البنوك، فيما بلغ إجمالى الأقساط المحققة عبر تعاقدات التأمين البنكى نحو 2.5 مليار جنيه العام الماضى وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.
قال د.عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، إن تجميد نشاط التأمين البنكى، لشركات التأمين والبنوك منذ منتصف 2008 وحتى أبريل 2011 بقرار من الهيئة العامة للرقابة المالية، تسبب فى حرمان القطاع من 2.6 مليار جنيه تمثل حجم الأقساط وعوائد الاستثمار عليها.
وأضاف أن حجم الأرباح المهدرة على البنوك نتيجة القرار خلال الفترة نفسها، إضافة إلى عائد الاستثمار بلغ حوالى 371 مليون جنيه، وفقاً لنسب المشاركة فى الأرباح المتعارف عليها مع شركات التأمين.
وأكد قطب أهمية التأمين البنكى باعتبار القطاع المصرفى قناةً لتوزيع المنتجات التأمينية التى تقلل من الاعتماد على القنوات التقليدية والوصول إلى عملاء البنوك، كما أنه مصدر لزيادة قيمة أقساط القطاع. ويسهم فى تخفيض تكلفة الخدمات التأمينية مما ينعكس على أسعار التأمين.
وقال الدكتور سعيد جبر، العضو المنتدب بشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، إن تفعيل التعاقد بين شركات التأمين والبنوك يحتاج إلى مفاوضات على قيمة عمولة البنك وطبيعة المنتجات التى سيتم ترويجها بفروعه، فضلاً عن ضوابط عمل مندوبى الشركات، حيث ألزمت الرقابة المالية بضرورة تسجيلهم بسجل وسطاء التأمين.
وانتقد «جبر» إغفال الضوابط الجديدة للتأمين البنكى التفاوت الكبير بين عدد البنوك وشركات التأمين، والتى ستحرم الشركات الجديدة بالسوق من تلك الميزة وخاصة بقطاع الحياة وتجعلها حكراً على الشركات الكبرى.
وطالب بإعادة النظر فى تلك الضوابط التى ساوت بين بنك لا يمتلك أكثر من 20 فرعاً وآخر لديه ما يزيد على 200 فرع لتسمح للبنوك بالتعاقد مع شركتى تأمين إحداهما للحياة والأخرى للممتلكات لكل فرع على حدة بدلاً من تعميمها على فروع البنك بالكامل.
واتفق معه أحمد عارفين، العضو المنتدب بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، مطالباً بإعادة النظر فى الضوابط التى حددها البنك المركزى والرقابة المالية بأن يتم تحديد تعاقد شركة التأمين مع البنك وفقاً للفروع المملوكة له والمناطق الجغرافية التى ينتشر بها.
أضاف أن البنوك مطالبة أيضاً بعدم المغالاة فى طلباتها من شركات التأمين، والتى تنعكس سلباً على الخدمة المقدمة من العميل، بحيث يتم تحديد الرسوم المطلوبة مثل المصاريف الإدارية مخفضة تتزايد مستقبلاً، وفقاً لحجم التعاملات والوثائق المصدرة، واعتبر الهدف الأساسى لتفعيل البنكى تحقيق صالح الطرفين عبر زيادة عملاء شركات التأمين من جانب نمو المدخرات والودائع بالنوك من جانب آخر.
قال جمال شحاتة، مدير عام الفروع والإنتاج بشركة بيت التأمين المصرى السعودى، إن ثمة معوقات ما زالت تحول دون تفعيل التأمين البنكى بشكل كبير.
عول شحاتة على استفادة شركات التأمين من الانتشار الجغرافى لفروع البنوك التجارية، ما يسهم فى ترويج وتسويق منتجاتها دون عناء تكلفة التواجد بفروع فى تلك المناطق، الأمر الذى يعود عليها بتخفيض تكاليف الإنتاج مع توسيع قاعدة العملاء، خاصة من المتعاملين مع البنوك.
وكانت ضوابط البنك المركزى التى صدرت لتنظيم التأمين البنكى تضمنت أسلوب مزاولة التأمين المصرفى عبر البنوك المسجلة لديه مع التزامها بالتعاقد مع شركتى تأمين فقط إحداهما تزاول نشاط الحياة والأخرى ممتلكات، مع التأكيد على ضرورة تغطية المخاطر المرتبطة بالنشاط والفصل التام بينه ونشاط البنك، فضلاً عن متطلبات الإفصاح والشفافية.
ووفقاً لقرار مجلس إدارة البنك المركزى يلتزم البنك بالتعاقد مع شركة مسجلة بالرقابة المالية ولديها تصريح بمزاولة البنكى وإعلام العملاء أن البنك ليس إلا قناة للتسويق مع تخصيص مكان مستقل لشركة التأمين داخل البنك والتأكيد على ان المنتجات التى تطرحها الشركة مرخصة من الرقابة المالية وإقرار الشركة بأنها مسئولة بمفردها عن فض المنازعات التى تنشأ بينها وعملاء البنك.
وتنازلت الرقابة المالية عن شرط تحقيق فائض فى الاكتتاب التأمينى لعامين متتاليين قبل مزاولة شركة التأمين لنشاط البنكى على أن تكون لديها المخصصات الفنية الكافية لمقابلة التزاماتها تجاه حملة الوثائق، مع وضع بعض الضوابط المتعلقة بمخصصات الأخطار السارية ومعدل الخسائر، فضلاً عن تجنيب جزء من أرباحها لمقابلة الالتزامات فى حال ما إذا كانت مخصصاتها لا تكفى.
وألزمت الرقابة المالية فى قرارها شركة التأمين بتوفير وحدة للتسويق داخل فروع البنك تضم فريق عمل كافياً قبل بدء مزاولة النشاط، مع عدم سماحها لشركات التأمين التى تمارس نشاطى الحياة والممتلكات إلا بعد الفصل وتوفيق أوضاعها.
وتتضمن أبرز شركات تأمينات الممتلكات التى فعلت آلية البنكى، شركة إسكان للتأمين التى تروج وثائقها حالياً عبر فرعين لبنك الإسكان والتعمير بالقاهرة والإسكندرية، وتتفاوض مع بنكين آخرين حالياً، فيما تتفاوض الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات حالياً مع بنكى «مصر» و«التنمية الصناعية والعمال المصرى».
وعلى جانب شركات تأمينات الحياة، تستعد شركة مصر لتأمينات الحياة لتوقيع اتفاق مع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، وتعاقدت بالفعل مع البنك المصرى الخليجى وبنك الإسكان والتعمير، فيما تتفاوض شركة طوكيو مارين مصر فاملى مع 3 بنوك لتفعيل آلية التأمين البنكى bank insurance لترويج منتجات الشركة.
وتعاقدت الشركة المصرية للتأمين التكافلى حياة مع بنك عودة، كما تعاقدت شركة آروب مصر مع بنك بلوم.
كما تعاقدت الشركة الفرعونية لتأمينات الحياة «ميت لايف أليكو» مع بنك باركليز لتوفير خدمات التأمين البنكى عبر شبكة فروع البنك التى تصل لنحو 50 فرعاً بمحافظات الجمهورية وبنك الإسكندرية سان باولو، لتوفير خدمات التأمين البنكى عبر شبكة فروع البنك البالغة 170 فرعاً.
