ندرس المساهمة فى تمويلات مشتركة بحصة تبلغ 500 مليون جنيه
250 مليون جنيه تمويلات عقارية لمحدودى ومتوسطى الدخل بنهاية مارس الماضى
1.5 مليار جنيه قروضاً ممنوحة لقطاع المؤسسات والشركات خلال العام الماضى
نستهدف ضخ 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العام الجارى
ننتظر موافقة “المركزى” لافتتاح 13 فرعاً صغيراً بالمحافظات
قال أشرف البسيونى، مساعد العضو المنتدب ببنك التعمير والإسكان ، إن البنك يستهدف تحقيق نمو بمعدل 20% بتمويلات الأفراد خلال العام الجارى. وبلغ حجم محفظة الأفراد بنهاية العام الماضى 4.3 مليار جنيه تمثل 60.5% من إجمالى تمويلات البنك البالغة 7.108.
أشار إلى أن قطاعى التنمية العقارية والاتصالات يستحوذان على الحصص الأكبر من التمويلات، يليهما قطاع التجارة فى المركز الثالث والتشييد والبناء فى المركز الرابع.
وقال مساعد العضو المنتدب إن البنك يدرس المساهمة فى تمويلات مشتركة لعدد من المشروعات، بحصة تمويلية تبلغ 500 مليون جنيه، متوقعاً اتجاهاً واسعاً من البنوك الفترة المقبلة لتمويل المشروعات القومية.
قال البسيونى إن البنك يساهم فى رؤوس أموال 14 شركة تابعة وشقيقة، وبلغت قيمة مساهماته 906 ملايين جنيه بنهاية العام الماضى.
واستبعد البسيونى التوسع فى مساهمات الشركات أو الدخول فى مساهمات جديدة من أجل زيادة حجم الائتمان الممنوح سواء الموجه للأفراد أو المؤسسات فى ظل توقعات تعافى أداء مختلف القطاعات الاقتصادية.
أضاف البسيونى أن إجمالى التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ سبتمبر الماضى بلغ 46 مليون جنيه، مشيراً إلى أن البنك وقع عدداً من بروتوكولات التعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بقيمه 60 مليون جنيه، حيث تستخدم تلك المبالغ فى نشاط إعادة الإقراض الموجه لعملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويستهدف البنك ضخ تمويلات جديدة للقطاع بقيمة 100 مليون جنيه خلال العام الجارى.
أضاف أن البنك دشن وحدة مستقلة منتصف العام الماضى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تصور جديد يتضمن تيسير الإجراءات والضوابط المنظمة لمزاولة هذه النوعية من الأنشطة، بالإضافة إلى التسهيلات فى العوائد.
واعتبر البسيونى أن التوسع فى تلك المشروعات يساهم فى تنويع المحفظة الائتمانية وتقليل المخاطر، بجانب أن الاهتمام بتلك المشروعات يأتى على رأس أولويات خطة الدولة لما يحققه من أهداف اقتصادية واجتماعية.
قال أن إجمالى التمويلات التى تم منحها فى إطار مبادرة التمويل العقارى خلال العام الماضى 250 مليون جنيه تشمل عملاء محدودى ومتوسطى الدخل.
ويستحوذ بنك التعمير والإسكان على شريحة من تمويلات المبادرة بقيمة 2 مليار جنيه من إجمالى قيمة المبـــادرة التى طرحها البنك المركزى والبالغة قيمتها 10 مليارات جنيـــه.
قال إن بنك التعمير والإسكان سيسعى خلال الشهور القادمة إلى دراسة العديد من المشروعات التى انتهت إليها فعاليات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، للمشاركه فى تمويل تلك المشروعات.
أوضح أن البنك يعمل على تنشيط برامج القروض المشتركة بهدف منح قروض لمشروعات ضخمة بما لا يتعارض مع تعليمات البنك المركزى بشأن قواعد الحد الأقصى لإقراض العميل الواحد والأطراف المرتبطة به.
أضاف أن البنك يحرص على زيادة قاعدة عملائه من خلال تطوير المنتجات والخدمات القائمة والانتشار من خلال افتتاح فروع ووحدات مصرفية جديدة بمختلف المحافظات واستحداث منتجات جديدة تخاطب شرائح من العملاء لم تكن لها تعاملات سابقة مع الجهاز المصرفى.
أفاد بأن إدارة البنك قامت بدعم وتطوير الأنظمة التقنية من خلال الاستثمار فى البنية التحتية وأنظمة استمرارية العمل وأمن وحماية المعلومات وأنظمة الخدمات المصرفية الشاملة.
وقام البنك، بحسب البسيونى، خلال العام الماضى بالتعــــاقد مع كبرى الشركات العالميــــة المتخصصة فى مجال تطوير وتحديث النظام المصرفى Core Banking وجارٍ العمل على تطبيق النظام البنكى الرئيسى الجديد (T24) على فرعين خلال شهر أغسطس 2015، على أن يتم التحول إلى النظام الجديد وتطبيقه فى جميع فروع البنك قبل نهاية العام الحالى.
ذكر أن عدد الفروع الحالية للبنك بلغ 62 فرعاً، أحدثها فرع البنك بجسر السويس، بجانب استمرار سياسة تحديث وتجديد بعض الفروع القائمة فى مناطق كسوق العبور ودمياط الجديدة ومصر الجديدة.
أشار إلى أن البنك بدأ فى الإجراءات الخاصة باستصدار موافقات من البنك المركزى المصرى على افتتاح 5 فروع جديدة بكل من شبرا والمقطم والمنصورة والسويس وطنطا خلال العام الجارى ليصبح عدد الفروع 67 فرعاً.
قال إن مصرفه يدرس البدء فى إجراءات الحصول على تراخيص لافتتاح فروع صغيرة بنظام Mini Branch بعدد 13 فرعاً.
أوضح أنه تم استكمال منظومة البنك الخاصة بنشر ماكينات الصراف الآلى ATM بمختلف المواقع لتيسير عمليات السحب والإيداع من قبل العملاء، وقد بلغ إجمالى عدد الماكينات 156 ماكينة.
واستمر البنك فى المحافظة على نسبة السيولة اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتمثلة فى بالضعف النسبى للأداء الاقتصادى، حيث بلغت نسبة «السيولة النقدية» الواجب الاحتفاظ بها لمواجهة عمليات السحب من الودائع أو الإنفاق على العمليات المصرفية 30% من مصادر الأموال.
وقد حقق إجمالى الودائع نمواً بنهاية العام الماضى وخاصة الودائع لأجل وودائع التوفير.. ومن المخطط زيادة بند ودائع العملاء بنسبة 7% تقريباً بنهاية عام 2015.
ويستهدف البنك من خلال استراتيجياته الثلاثية التى بدأها العام الماضى لتغيير الصورة الذهنية من خلال الحملات الإعلانية التى أطلقها العام الماضى بوسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والتى ساهمت فى تحويل فكرة العملاء تجاه البنك من متخصص فى الإسكان إلى بنك تجارى شامل.
وقال البسيونى إن “التعمير والإسكان” يخطط ليصبح واحداً من أفضل خمسة بنوك فى مصر من حيث كفاءة الأداء المصرفى مع المشاركة القوية فى النشاط العقارى لتعظيم الأداء المالى وزيادة الربحية من خلال تطوير الأداء الفنى والإدارة، والمكون البشرى بالبنك.
قال البسيونى إن “التعمير والإسكان” من أنشط البنوك فى تحويل مرتبات الحكومة وذلك لقناعة الإدارة بأن هذا القطاع من أفضل قطاعات تنشيط منتجات التجزئة المصرفية الموجهة لقطاع الأفراد، حيث كانت الإدارة تحرص على تقديم جميع الخدمات للعملاء الذين يقومون بتحويل المرتب عن طريق البنك، ويتم تشجيع العميل على فتح حساب والحصول على قروض ومنتجات مصرفية متنوعة، مشيراً إلى أن البنك يقوم بصرف مرتبات عدد كبير من العاملين بالحكومة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بشريحة الــ7 ملايين موظف الجديدة المقرر صرف مرتباتها عن طريق البنوك، فإنه يتم حالياً التفاوض بين البنوك والحكومة، وبنك التعمير والإسكان على إستعداد لصرف تلك الرواتب لخبرته الواسعة فى هذا الصدد، وقد بدأت منذ أكثر من 10 سنوات.
وحصل “التعمير والإسكان” على الموافقات اللازمة لطرح عدد من المنتجات الجـــــديدة العام الجارى، ومنها بطاقة صرف آلى لعملاء البنك من قطاع المؤسسات HDB Corporate Card. ويجرى حالياً الانتهاء من إصدار شهادة استثمار دولارية ذات عائد دورى ربع سنوى بنظام العائد المتغير وهذه النوعية من الشهادات تعد مصدراً لتنمية موارد البنك بالعملة الأجنبية وتفتح مجالات عديدة لإعادة التوظيف من خلال بعض القروض المشتركة، وفقاً للبسيونى.
أضاف أن البنك انتهى من إعداد الدراسات المبدئية لاستحداث وعاء ادخارى جديد طويل الأجل (ادخار تراكمى استثمارى) يخصص للأطفال والشباب، وهذا الحساب يسمح بادخار مبلغ شهرى ثابت لمدة طويلة نسبياً تصل لعشر سنوات.
