نعتزم إصدار شهادة ادخار بالدولار وبطاقة ائتمانية خلال أسابيع
نفاوض «المالية» للانضمام لمشروع ميكنة رواتب موظفى الدولة
نستهدف 30% نمواً بمحفظة الودائع بنهاية العام الجارى
حصلنا على 1.5 مليار جنيه قروضاً مساندة من المركزى لأجل عام
1.5 محفظة الديون غير المنتظمة من إجمالى الائتمان بنهاية مارس
أبرمنا تسويات بقيمة 650 مليون جنيه لـ120 عميلاً خلال عامين
نستهدف تمويل 1300 وحدة ضمن مبادرة التمويل العقارى بمحافظتين
اعتمادنا ميزانيتى عامى 2010 و2011 ونعتزم اعتماد ميزانيتى 2012 و2013 العام الجارى
قال سيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن البنك يستهدف 25% نموا بمحفظه القروض، لتصل إلى 6.2 مليار جنيه بنهاية 2015 مقابل 5.2 مليار جنيه بنهاية ابريل الماضى يزياده قدرها مليار جنيه.
أضاف القصير إن 70% من المحفظة تمويلات منتظمة وتقدر بقيمة 3.7 مليار جنيه، فى حين تمثل القروض غير المنتظمة 28% من إجمالى محفظة الائتمان وتصل قيمتها إلى 1.5 مليار جنيه، منها تمويلات ممنوحة لعملاء منتظمين فى السداد بقيمة 360 مليون جنيه فى حين باقى التمويلات المقدرة بـ1.2 مليار جنيه لعملاء غير منتظمين فى السداد.
أشار القصير إلى أن البنك سوى مديونيات متعثرة بقيمة 650 مليون جنيه خلال العامين الماضيين لـ120 عميلاً، وبلغت التحصيلات عنها 215 مليون جنيه.
قال القصير إن بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى حصل على قروض بقيمة 1.5 مليار جنيه من البنك المركزى لأجل عام، لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك.
قال القصير إن إجمالى القروض المشتركة التى تم تمويلها خلال الفترة الماضية يصل إلى مليار جنيه لـ9 شركات بمختلف القطاعات الاستراتيجية.
أشار القصير إلى أن البنك يستهدف ضخ تمويلات جديدة لقطاعات التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة التمويل العقارى بقيمة 500 مليون جنيه.
أضاف القصير أن حجم محفظة تمويلات الأفراد بلغ 200 مليون جنيه بنهاية أبريل الماضى، مشيراً إلى أن قاعدة عملاء البنك زادت بمعدل 700% منذ ديسمبر 2011 وحتى نهاية العام الماضى لتبلغ 13 ألف عميل مقابل 1600 عميل.
أشار إلى أن إجمالى تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت مباشرة أو من خلال الجمعيات الأهلية بلغ 600 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى، ويستهدف البنك ضخ 180 مليون جنيه، ليصل إجمالى محفظة تمويلات القطاع 780 مليون جنيه بنهاية 2015.
تابع القصير أن البنك يستهدف 30% نمواً بمحفظة ودائعه بنهاية العام الجارى، ويبلغ إجمالى محفظة الإيداعات بالبنك 1.5 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى.
قال القصير إن البنك انتهى من الإجراءات النهائية وموافقة البنك المركزى لطرح شهادة استثمار دولارية الأسابيع المقبلة، لجذب سيولة دولارية لينضم البنك إلى قائمة البنوك المعنية بالادخار بالعملة الأجنبية.
ويستهدف البنك افتتاح 8 فروع جديدة بمختلف المحافظات، وتدشين فروع صغيرة، ويصل عدد فروع البنك لـ17 فرعاً، وفقاً لرئيس مجلس إدارة البنك.
قال إن البنك قطع شوطاً كبيراً فى مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى فبراير قبل الماضى لمحدودى ومتوسطى الدخل، وتم الاتفاق مع صندوق التمويل العقارى على تمويل 700 وحدة عقارية بالعاشر من رمضان، وتم تمويل 50 وحدة منها بالفعل بقيمة 3.5 مليون جنيه.
أشار القصير إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على تمويل 300 وحدة عقارية بمحافظة سوهاج، وتم تمويل 25 وحدة منها بالفعل، ويستهدف البنك تمويل 300 وحدة أخرى بمدينة السادات ليصل إجمالى الوحدات المتفق على تمويلها 1300 وحدة.
قال إن إجمالى الوحدات التى تم تمويلها لمتوسطى الدخل 12 وحدة بتمويلات بقيمة 2.2 مليون جنيه، لافتاً إلى أن سعر الفائدة لمتوسطى الدخل يصل إلى 8% بينما يصل إلى 7% لمحدودى الدخل.
أشاد القصير بالاجتماعات التى يعقدها “المركزى” لتفعيل المبادرة ودراسة سبل تحفيزها والإقبال عليها من جميع البنوك العاملة بالسوق المصرى، مشيراً إلى أن القرارات الأخيرة التى أخذها “المركزى” فى هذا الصدد شجعت بنوكاً كثيرة على المشاركة فيها.
أضاف أن البنك تعاقد مع شركه ماستركارد لإطلاق أول بطاقة ائتمانية فى تاريخ البنك لتلبية احتياجات العملاء، وسعياً من البنك للتواجد بقوة داخل السوق المصرى.
أوضح القصير أن البنك دخل فى مفاوضات مع وزارة المالية للمشاركة فى مشروع ميكنة رواتب موظفى الدولة كخطوة لتحقيق الشمول المالى.
أفاد بأن البنوك تسعى للاستفادة من المشروع لتوسيع قاعدة تعاملاتها مع شريحة الموظفين الحكوميين باعتبار أنها الفئة الأكثر أماناً فى الإقراض، كما ستقوم البنوك بالتوسع فى تدشين ماكينة أو أكثر داخل كل جهاز حكومى للتيسير على الموظفين صرف رواتبهم.
وتوقع القصير انتعاش قطاع التجزئة مجدداً بعد زيادة شريحة عملاء البنوك من موظفى الحكومة وهو ما يحفزها لإطلاق منتجات جديدة وبرامج تلائم هذه الشريحة.
قال القصير إن البنك يستهدف إغلاق وتغطية فجوة المخصصات نهائياً العام الجارى بالإضافة إلى اعتماد القوائم المالية للسنوات المتأخرة.
وفى هذا الصدد أشار القصير إلى أنه تم اعتماد القوائم المالية لعام 2010 وعام 2011 فى جمعية عامة الشهر الجارى وهى الميزانيات التى ظلت معلقة على خلفية خضوعها للتقييم والتدقيق من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.
أشار إلى وجود تنسيق مع مراقبى الحسابات لاعتماد قوائم عام 2012 و2013 قبل نهاية العام الجارى، لافتاً إلى أن الجمعية العمومية للبنك شهدت إشادة من مراقبى الحسابات بأداء البنك وتطوره وتعويضه عن الخسائر التى لحقت به.
أفاد القصير بأن الجهاز المصرفى أثبت جدارته عقب الثورتين وأدى دوره بكفاءة ولم يتأثر بالفترات الانتقالية التى مرت بها البلاد، واستطاع عبور الأزمة وتمكن من تلبية احتياجات الدولة، واستيراد السلع الأساسية وسداد الديون، ما جعله يكتسب ثقة الأفراد فى تعبئة المدخرات وثقة المؤسسات المالية العالمية من خلال الإشادة بمؤسسات التصنيف الائتمانى وبعثة صندوق النقد الدولى.
اعتبر القصير أن البنك المركزى أدار السياسة النقدية وسعر الصرف باحترافية، وتمكن من إدارة الاحتياطى الأجنبى فى ظل فترة كانت تعانى فيها البلاد من نضوب فى العملة الأجنبية بسبب ركود السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، ولم تتوقف مصر عن سداد أى أقساط مستحقة عليها.
قال إن قرار البنك المركزى تقييد سقف الإيداع النقدى الكاش بالدولار الأمريكى بحد أقصى 10 آلاف دولار يومياً من الأفراد والشركات، ساهم فى تزايد تدفقات الدولار للبنوك، بمعدلات تراوحت بين 7 و10 أضعاف.
ذكر أن الدور الذى يقوم به البنك المركزى مرتبط بالدولة والمجتمع حتى تعود التدفقات النقدية كما كانت من قبل مع ترشيد استخدامات الاستهلاك.
قال إن “المركزى” أطلق مبادرة الشمول المالى التى تستهدف نشر الثقافة المصرفية لغالبية المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تستهدف القضاء على توظيف الأموال لاسيما فى المناطق التى ينقصها الوعى المصرفى.
اعتبر أن افتتاح فروع صغيرة وبصفة خاصة فى محافظتى الصعيد والدلتا يأتى لتعزيز الشمول المالى والاستفادة من هذه الفروع فى جذب مدخرات الأفراد فى القرى والنجوع، مؤكداً أنه عندما ينتشر الشمول المالى تخف ظاهرة التداول ما يقود إلى انتشار المعاملات الرسمية.
شدد القصير على ضرورة ربط الخدمات المقدمة للأفراد بوجود حساب بنكى كسداد رسوم الضرائب والمدارس والمرور وغيرها من الخدمات التى تعزز تواجد القطاع المصرفى بين الأفراد، داعياً إلى الإسراع فى دمج القطاع غير الرسمى وإدراجه ضمن منظومة رسمية يتم الاعتراف بها والاستفادة من مدخلاتها الإنتاجية.
قال القصير إن البنك حقق أرباحاً بقيمة 40 مليون جنيه خلال الربع الأول وجنب 10 ملايين جنيه من إجمالى أرباحه البالغة 50 مليون جنيه خلال الربع الأول لتغطية فجوة المخصصات.
أضاف أن البنك يستهدف تحقيق 100 مليون جنيه صافى أرباح بنهاية العام الجارى، بعد تغطية 98%من فجوة مخصصاته.
