اختتم الملتقى الإقليمى للوسطاء الذى نظمته الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا» فعاليات اليوم الأول لجلساته أمس بالإعلان عن إحالة العقد الموحد بين وسطاء التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية لإقراره كعقد نموذجى وتأسيس أول شبكة معلوماتية تضم جميع وسطاء التأمين العرب.
وأكد المشاركون فى الملتقى الإقليمى الذى عقد برعاية الاتحادين المصرى والعربى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية توسع الشركات العاملة بالقطاع فى استخدام آليات التسويق والبيع لمنتجات التأمين عبر الإنترنت.
قال رائد النفراوى المستشار القانونى للاتحاد ونائب رئيس مجلس الدولة سابقا، إن العقد يضم 14 بنداً تضمن التزام شركات التأمين تجاه الوسيط أبرزها أن الشركة ملتزمة بالرد على كل المراسلات الواردة من الوسطاء خلال أسبوع وأحقية شركة الوساطة فى التعرف على قائمة معيدى التأمين المسند لهم التغطية الخاصة بالعميل.
كما تضمن البنود أن يكون رجوع شركة التأمين للعميل عبر الوسيط وليس من خلال الاتصال المباشر مع العميل إضافة إلى إبلاغ شركة التأمين للوسيط بمعاينة الإصدار والتقرير الخاص بها للحصول على عروض الأسعار إضافة إلى إثبات رقم قيد الوسيط على الوثائق الصادرة لعملائه.
وينص العقد على الالتزام بجداول العمولات والحوافز الملحقة به وعدم تعديلها إلا بعد انتهاء مدة العقد، والسداد الفورى لعمولات الوسيط حال سداد أقساطها، كما تشمل بنود العقد تعريف الوسيط بأى تغيرات تطرأ على الوثائق المصدرة، وتزويده بجميع الخطوات والمستندات المطلوبة.
وأشار د. عادل منير أمين عام الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقا إلى أن القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 ترك ثغرة تتمثل فى إغفاله التزامات شركة التأمين تجاه الوسيط. وتوقع أن يعالج العقد النموذجى المتفق عليه من الجمعية المصرية لوسطاء التأمين واتحاد شركات التأمين تلك الثغرة فضلا عن ضبط العلاقة بين الطرفين بما يحقق مصلحة العملاء.
وأعلن عادل شاكر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين “ايبا”، خلال الملتقى عن تأسيس أول شبكة لوسطاء التأمين فى العالم العربى لتحقيق الربط بين وسطاء التأمين فى مختلف الدول وتوحيد جهودهم للنهوض بالصناعة، وتبادل الخبرات بشكل دائم بين جميع الأسواق.
قال عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن دور الوسيط يعتبر أحد الركائز الأساسية فى صناعة التأمين، وتأهيل الوسطاء كهدف رئيسى للاتحاد لتطوير قدرات ممارسى المهنة من الأفراد والشركات.
أضاف أن الاتحاد يسعى للتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إزالة جميع المعوقات التى تواجه قطاع الوساطة من خلال تعديل اللوائح والقرارات التشريعية المنظمة له.
أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية دور وسطاء التأمين كجزء فاعل فى منظومة سوق التأمين وحرص الهيئة على رعاية وتطوير مهنة الوساطة فى التأمين عبر السماح بتأسيس كيانات اعتبارية لشركات الوساطة ضمن تعديلات قانون الإشراف والرقابة على التأمين مع وضع وتقنين شروط واختصاصات هذه الشركات بما يساهم فى الارتقاء بهذه المهنة، والتى بلغت حاليا 46 شركة وساطة تأمين إضافة إلى 7700 من الوسطاء الأفراد.
دعا سامى، على هامش الملتقى إلى تنظيم “أسبوع للتأمين” بصورة سنوية بالتنسيق بين شركات الوساطة والتأمين لجذب شرائح جديدة من العملاء سواء بنشاطى الحياة أو الممتلكات.
