“تخطيط أراضى الدولة” يهدد بسحب الأراضى من الجهات غير الملتزمة بتنفيذ مشروعاتها

تخصيص 4312 فداناً لتوسعات 4 موانئ لاستقبال واردات الفحم

أرسل جهاز تخطيط استخدامات أراضى الدولة انذارات بسحب أراضٍ من الوزارات والمحافظات والهيئات غير الملتزمة بالتوقيات الزمنية لتنفيذ مشروعاتها وفقاً للخطة الاستثمارية المعلن عنها.

قال اللواء أحمد هشام مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لـ«البورصة»، إنه فى حالة تجاوز البرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات دون مبرر، فإن المركز يتولى إعادة تخصيص الأراضى لأى جهة أخرى أو ضمها لأملاك الدولة. أضاف أن الكتاب الدورى الصادر عن مجلس الوزراء كلف المركز بالالتزام بمساحات الأراضى الواقعة داخل الخطة الاستثمارية للدولة وفقاً للخريطة المرفقة بالقرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001 عند دراسة أى مشروعات تنموية.

وأشار هشام إلى ضرورة تقديم برامج زمنية لتنفيذ المشروعات على الأراضى التى خصصها المركز للجهات المختلفة ووضع خطة محددة لمنع التعدى عليها وإزالة حالات التعدى ووضع اليد. وأوضح أن مشروع قانون الأراضى الموحد سيمنح المركز الضبطية القضائية على أراضى وضع اليد والمساحات المتنازع عليها، علاوة على منحه حق الإزالة من خلال إنشاء هيئة للإزالة.

وقال هشام إن دور المركز كان يقتصر على إعداد خرائط استخدامات أراضى الدولة خارج الزمام فى جميع الأغراض بعد التنسيق مع وزارة الدفاع وإبداء الرأى فى الخلافات بين الوزارات والهيئات العامة حول تحديد الجهة المختصة بإدارة واستغلال الأراضى المخصصة لها. وأوضح أن مجلس الوزراء سيصدر خلال أيام قراراً بتخصيص 4 موانئ لاستقبال شحنات الفحم لتشغيل محطات الكهرباء.

أضاف أنه سيتم تخصيص 4312 فداناً لتوسعة الموانئ الأربعة، موزعة بواقع 2837 فداناً لزيادة مساحة ميناء الحمراوين و410 أفدنة لصالح ميناء سفاجا البحرى و200 فدان لميناء رأس غارب، وتخصيص 865 فداناً لإنشاء ميناء سيدى كرير لاستقبال الفحم.