كشف تقرير امام وزير المالية هاني قدري دميان عن نجاح سلطات الجمارك في ضبط 1728 محاولة تهريب ومخالفة للمادة 30 من قانون الجمارك خلال الفترة من يوليه 2014 حتى نهاية إبريل 2015 وبلغت قيمة مستحقات الخزانة العامة في هذه القضايا بنحو 701 مليون جنيه.
واشار الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك الي ان عدد محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها بالمنافذ الجمركية المختلفة خلال الفترة من يوليه 2014 حتى نهاية فبراير 2015 بلغت 1364 محضرا شملت بضائع تقدر بقيمة 627 مليون جنيه يستحق عنها رسوم وغرامات لمحاولة التهريب بلغت قيمتها 802 مليون جنيه.
وقال ان السلع المضبوطة شملت مواد مخدرة تقدر بقيمة 153 مليون جنيه تشمل حوالي 2000 كيلو من مخدر الهيروين والحشيش والكوكايين و31114 الف قرص ترامادول الي جانب رسائل مرفوضة من السلطات المختصة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية بلغ عددها 187 رسالة ومع ذلك حاول المهربين ادخالها البلاد بقيمة تقدر بحوالي 63 مليون جنيه تشمل كميات كبيرة من الادوات المنزلية والملابس والاحذية والاجهزة الكهربائية وادوت صحية وقطع غيار سيارات.
وقال ان محاولات التهريب شملت ايضا محاولة ادخال اقراص ترامادول بقيمة 7.7مليون جنيه وتلاعب في المستندات لرسائل واردة من الخارج تقدربقيمة 296 مليون جنيه .
وأضاف أحمد حسنين – مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك أن السلع المضبوطة تشمل ملابس و سيارات و محمول و خمور و هدايا و بطاطين و أقمشة و اكسسوارات و قطع غيار سيارات تقدر بقيمة 108 مليون جنيه وسجائر مهربة بنحو 6 مليون جنيه ، ايضا مستحضرات دوائية تقدربقيمة 2مليون جنيه، العاب نارية بقيمة 61 الف جنيه.
وقال ان المنطقة الجمركية الشرقية احبطت 331 محاولة تهريب بقيمة اجمالية بحوالي 78 مليون جنيه يليها المنطقة الوسطى والجنوبية باحباط 326 محاولة تهريب تقدربقيمة 55 مليون جنيه ثم المنطقة الشمالية والغربية قامت باحباط 149 محاولة تهريب بنحو 35 مليون جنيه وذلك خلال الفترة من يوليه 2014 حتى فبراير 2015 .
واكد رئيس مصلحة الجمارك ان تقرير الاداء اظهر تراجع محاولات التهريب خلال الاشهر الاخيرة بفضل الاجراءات التي تتخذها وزارة المالية لاحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية الي جانب متابعة الرسائل المفرج عنها مؤقتا طالما لم يتم الافراج النهائي عنها لضمان سدادها الرسوم المستحقة مشيرا الي ان الجمارك مستمرة في اجراءات مكافحة التهريب لمنع دخول اية سلع تضر بالامن القومي للبلاد الي جانب ضمان حماية صناعاتنا الوطنية من المنافسة غير العادلة مع السلع الاجنبية المهربة.
