تباين اداء شهادات الإيداع الدولية المتداولة ببورصة لندن الاسبوع الماضى بين الإرتفاع القوي لشهادات”هيرمس”, و”ايديتا”, و “التجارى الدولى” متأثرة بإرجاء ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، وتراجعات عنيفة لشهادات إيداع قطاع الإتصالات الثلاثة “OTMT” و “جلوبال تليكوم”, و”المصرية للإتصالات” وسط أحجام تداولات بلغت 4.55 مليون شهادة إيداع، مقابل 12.7 مليون شهادة الأسبوع قبل الماضى .
تصدرت شهادة “هيرمس” الارتفاعات بنسبة 5.8% لتصعد لاعلى مستوياتها فى 6 أشهر مع شح السيولة داخل الشهادة لتتراجع تداولاتها لـ 3100 شهادة .
واحتلت شهادة “ايديتا للصناعات الغذائية” المركز الثاني بنسبة 3% لتواصل تحقيق أعلى قمم منذ الإدراج بالتزامن مع تراجع أحجام التداولات للنصف لتبلغ 276 ألف شهادة ، مقابل 536 ألف شهادة بالاسبوع قبل الماضى
فيما تزيلت شهادة “التجارى الدولى” قائمة الارتفاعات بنسبة 1.7% ، لتصل لمستوى 7.25 دولار عند أعلى مستوياتها خلال 5 سنوات، وسط إستقرار في أحجام تداولاتها محققة 2.32 مليون شهادة.
وتصدرت شهادة إيداع “المصرية للاتصالات” قائمة التراجعات للاسبوع الثانى على التوالى ليواصل تاثير خروج سهمها من مؤشر “مورجان ستانلى” لتهبط 6% لمستوى 5.4 دولار وهو الأدنى منذ الإدراج، رغم تقلص أحجام التداولات لـ 3.4 ألف شهادة طوال الأسبوع.
و جاءت شهادة إيداع “جلوبال تليكوم” بالمركز الثانى فى التراجعات بنسبة 2% لتعاود اختبار ادنى مستوياتها منذ الإدراج للمرة الثالثة خلال شهر وتستقر عند 1.92 دولار، بعد تراجع أحجام التداولات لتصل 1.95 مليون شهادة خلال الاسبوع الماضى، مقابل 8.14 مليون شهادة بالأسبوع المُقارن .
شهد الإسبوع الماضى تحويل شهادات إيداع لـ”ايديتا” إلى أسهم ببورصة مصر بما يعادل 512.7 ألف سهم، وفى المقابل شهدت تحويل 808.3 ألف سهم من أسهم “التجارى الدولى” إلى شهادات إيداع ببورصة لندن .
أرجع أدهم جمال الدين مدير إدارة التحليل الفنى بشركة “القاهرة كابيتال القابضة لتداول الاوراق المالية” التراجع لاستمرار تأثر الشهادات بالأخبار السلبية خاصة شهادات قطاع “الاتصالات”، استمرار أزمات الدولار بالسوق المصري و محدودية عمليات الأربيتراج على الأسهم بسبب قرار الرقابة المالية بوضع حد أقصى لنسبة الأسهم المتداولة في صورة شهادات إيداع دولية بنسبة لا تزيد عن ثلث رأس المال.
وقال أن انخفاض أحجام التداول على الشهادات أضاف مزيد من الاضطراب بالتداولات وسط تخبط المستثمرين الاجانب بالإضافة لعدم وضوح الرؤية بخصوص رد أموال الضرائب المُحصلة من الأجانب، مما ظهر بشكل جلياً من تخارج المؤسسات الأجنبية طوال الأسبوع الماضى لتشهد صافى بيعى طوال الأسبوع بلغ 180 مليون جنيه.
