طعن موظفو البنك المركزي أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم، على قرار إخضاعهم للحد الأقصى للأجور، مطالبين بإحالة قانون الحد الأقصى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.
تم إيداع الطعن رقم 55061 لسنة 68 قضائية، بالمحكمة ، واختصم مقدموه كلا من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، ومحافظ البنك المركزي بصفاتهم القانونية.
واستند المدعون إلى أن العاملين بالبنك المركزي يحكمهم القانون رقم 88لسنة 2003 الخاص بإنشاء البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد، وأن خضوعهم للحد الأقصى للأجور سيترتب عليه أضرارا ضدهم . كما أن القرار المطعون فيه يخالف نص القانون باعتبار أموال البنك المركزي أموالا خاصة، مما يخرجها عن نطاق ومفهوم الأموال العامة الدولة، كما أن اللائحة الداخلية للعاملين بالبنك المركزي هي لائحة خاصة ليس فيها ما يشير إلى تبعيتهم للجهاز الاداري للدولة أو خضوعهم للقوانين المعمول بها لديها، مما يؤكد بأن العاملين بالبنك من غير الفئات المخاطبة بأحكام قانون الحد الأقصى، طبقا لنص صحيفة الطعن
