قال مصطفى صقر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بزنس نيوز، إنه منذ انعقاد الدورة الاولى من مؤتمر الطاقة العام الماضى الذى ركز على الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة تم اتخاذ العديد من القرارات المتسقة مع توصيات المؤتمر العام الماضى، كان أهمها فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار فى هذا القطاع وتعديل مزيج الطاقة وعلاج تشوهات التسعير.
وأوضح صقر أنه خلال هذا العام جرى العديد من الاصلاحات التشريعية التى سمحت بدخول القطاع الخاص فى مجال توليد الكهرباء، بالإضافة لإصدار الحكومة قانون التعريفة الذى فتح باباً واسعاً أمام نمو الاستثمارات فى الطاقة الجديدة والمتجددة. كما تم تعديل قانون هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح بالشراكة مع القطاع الخاص، إصدار ضوابط استيراد الفحم، علاوة على قانون الكهرباء المتوقع صدوره قريباً لينظم سوقاً تنافسية للكهرباء لأول مرة فى مصر.
إضافة إلى ما سبق قطعت الدولة خطوات واسعة على طريق إصلاح منظومة التسعير بدأتها بوضع خطة زمنية محددة للتعامل مع دعم الطاقة، كما ظهر دعم الكهرباء فى الموازنة العامة للدولة بعد أن كان يتم احتسابه ضمن مخصصات جهات أخرى.
كما تعاملت الحكومة بقوة مع ملفات مهمة خاصة استيراد الطاقة من الخارج وسداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع الاستخراجات.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الطاقة ومستقبل الاستثمار فى مصر الذى تنظمة مؤسسة بزنس نيوز للسنة الثانية على التوالى.
وقال رئيس مجلس ادارة « بزنس نيوز» إننا نشهد اليوم ثمار ما تحقق خلال العام الماضى من خطوات بتوقيع عدد من الإتفاقيات للمؤتمر بين الهيئة العامة للطاقة الجديدة والمتجددة، وعدد من الشركات المؤهلة لمشروعات الطاقة الجديدة التى تم طرحها وفقا لتعريفة التغذية.
وأضاف أن المؤتمر فى دورته الحالية لهذا العام يحاول الإجابة على عدد كبير من الاسئلة والاستفسارات المهمة وفى مقدمتها ما هى الاحتياجات المطلوبة من الطاقة لضمان تحقيق التنمية المستدامة، ولنا أن نتساءل مدى قدرة الحكومة على الاستمرار فى خطط هيكلة الاسعار وهل ستعزز الدولة وضعها كمنظم لسوق الطاقة وليس فقط كمنتج وداعم. وبعد ما تحقق العام الماضى هل تسير الاجراءات فى التعامل مع المستثمرين بقطاع الطاقة بما يتناسب مع احتياجات البلاد من الطاقة ومعدلات النمو المستهدفة، ومن بين الأسئلة المهمة أيضاً كيف يمكن الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية الكبيرة لوزارة الإنتاج الحربى فى توفير جانب من المكونات المطلوبة فى مشروعات انتاج الكهرباء من طاقتى الشمس والرياح لخفض التكلفة وتهيئة المناخ لصناعة محلية واعدة فى معدات الطاقة الجديدة والمتجددة وتطبيقاتها فى المجالات المختلفة؟ وأخيرا فإن الشركات والمنتجين المحليين مدعوون للتفكير بشكل مختلف عن ذى قبل بعد انتهاء عصر الطاقة الرخيصة، والتحدى الذى يتعين عليهم مواجهته الآن هو إدارة منظومة تكاليف أكثر ارتباطا بأسعار الطاقة العالمية ومواجهة المنافسة الحقيقية مع العالم بأقل دعم حكومى ممكن.
