تزايد إجمالي عدد وثائق التأمين الملغاة خلال الثلاثة شهور المنتهية مارس الماضي إلى 66 ألف وثيقة مقابل 61 ألف وثيقة خلال الربع الأول من العام 2014.
وأشار شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن إلغاء الوثائق تم بناء على طلب العملاء أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق.
ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74.4 % وقد تركزت معظمها فى فرعى السيارات الإجباري والتكميلي بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 25.6% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 60 عملية فحص مكتبي وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية مارس 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. وجرى أيضاً عدد 11 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.
