قال عماد الفصيح المستشار القانونى للبنك الأهلى المصرى إن لجنة من مصلحة الخبراء تم تشكيلها لفحص ممتلكات رجل الأعمال أحمد بهجت تمهيدا لتسليمها للبنك ، وستبدأ أعمال الفحص السبت المقبل.
اضاف الفصيح لـ «البورصة» أن لجنة الخبراء تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل لتطبيق الحكم النهائى برفض دعوى بهجت وأولاده أمام المحكمة الامريكية التى طالب فيها الحكومة والبنك الاهلى بتعويض قيمته 5 مليارات دولار الشهر الماضى.
أوضح الفصيح انه بمجرد اعداد تقرير لجنة الخبراء سيتم احالته لقاضى التنفيذ لإصدار قرار بتسليم الممتلكات بالقوة الجبرية للبنك الاهلى، متوقعاً أن تستغرق عملية نقل ملكية الأصول بشكل نهائى ثلاثة شهور بحد أقصى.
وقال إن الممتلكات التى سيتم فحصها تتمثل فى مجموعة أراض بمناطق مختلفة، وفنادق سياحية ودريم بارك للألعاب الترفيهية وشركة بهجت تورز.
ورفض رجل الأعمال أحمد بهجت فى اتصال تليفونى التعليق نهائياً على تطورات القضية وعملية فحص الأصول.
وتعود قضية بهجت وبنكى الأهلى ومصر إلى عام 2004، حيث اتفق البنكان مع بهجت على تسوية مديونية بقيمة 3.3 مليار جنيه بضمان شركات مجموعة بهجت وأرض دريم، وفى عام 2011 قرر البنك الأهلى الذى يستحوذ على %85 من المديونية ضم الضمانات البديلة، عقب ما قال إن مماطلة رجل الأعمال وعدم الالتزام بتوقيتات السداد المتفق عليها.
ورفعت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار التابعة للبنكين التى باع البنكان أصول بهجت لها دعوى قضائية لاستلام الأصول بالقوة الجبرية، وأصدرت المحكمة فى حكمها التمهيدى ندب خبير لحصر الأصول وحائزيها وذلك فى سبيل التسليم، كما كلفت الخبير بحصر جميع إيرادات الأصول فى موضوع صفقة البيع منذ تاريخ إتمام البيع فى يونيو2011.
