قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، إن البنك الدولي أسهم في تمويل تنظيم نشاط التنمية الزراعية في الشباك الواحد بنحو 9.6 مليون دولار في صورة معونة.
وأضاف سالمان، على هامش جولته بمحافظة الإسكندرية صباح اليوم، أن الجهات الإدارية في كثير من الحالات لا تلتزم بقرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب فيما يخص فض المنازعات، وتعتد في ذلك بقانون خاص بها، مما يضطر المستثمر للجوء إلى القضاء، مؤكدا أن آلية فض المنازعات لم تحقق الهدف المرجو منها حتى الآن، وهو ما دفع الحكومة للتفكير في إعطاء القوة لها من خلال جعل قراراتها ملزمة بقوة القانون، وهو ما استهدفناه في تعديل قانون الاستثمار.
وتابع وزير الاستثمار أن من ضمن التعديلات التي شملها قانون الاستثمار هو المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري، إذ أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تحاسب المستثمر جنائيا على أعمال تجارية مما يضر كثيرا بمناخ الاستثمار، منوها بضرورة التفريق بين شخص جاء للاستثمار وآخر ارتكب جريمة ما.
وأضاف سالمان أن هناك طرقا أخرى لمحاسبة المستثمر الذي تعثر تجاريا بدل الحبس مثل تغريمه ماديا ومسائلته ماليا، خاصة وأن الضرر الذي تسبب فيه ماليا وليس جنائيا.
