عقد اتحاد بنوك مصر اجتماعا الأسبوع الماضى لمناقشة استعدادات المصارف للتطبيق الفعلى لقانون الفاتكا «الضرائب الأمريكية» بداية يونيو المقبل.
قال الشريف عبدالرازق، رئيس لجنة الالتزام باتحاد بنوك مصر وعضو وحدة غسل الأموال بالبنك المركزى إن مصلحة الضرائب الأمريكية ستفتح الصفحة الخاصة بها بدءا من الغد لاستقبال المعلومات المشفرة من المؤسسات المالية التى تلتزم بتطبيق القانون، لافتا الى عقد اجتماع الأسبوع الماضى لمناقشة استعدادات البنوك للتطبيق النهائى للقانون.
أوضح عبدالرازق لـ«بنوك وتمويل» أن البنوك التزمت ببنود قانون الضرائب الأمريكى ونجحت تجريبيا فى نقل الملفات المتعلقة بحسابات العملاء ذوى الجنسية الأمريكية إلى المصلحة الأمريكية للتأكد من أن تشفير المعلومات يتم بطريقة سليمة وآمنة عبر الإنترنت.
أوضح عبد الرازق أن هذا الاجراء الزامى للحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعملاء وعدم تعرضها للكشف إلا للجهات المعنية وفقا لما ينص عليه قانون الفاتكا.
لفت عبد الرازق إلى أن قانون الفاتكا يستهدف المواطن الأمريكي، أى الحاصل على الجنسية أو من لديه إقامة قانونية Green Card أو إقامة واقعية فى الولايات المتحدة، وغير ذلك من الأشخاص الذين لهم صلة بصورة أو بأخرى مع الولايات المتحدة، ويخضعون نتيجة لذلك للضريبة الأمريكية، بفعل احتفاظهم بحسابات مالية مفتوحة فى الخارج لدى مؤسسات مالية أجنبية من مصارف وغيرها .
أفاد هناك عواقب كبيرة تواجه كل من يتخلف عن تطبيق هذا القانون سواء من المواطنين الأمريكيين أو حاملى بطاقة الإقامة الخضراء، بما فيها مصادرة الأصول، وفرض الغرامات والعقوبات، وحتى الملاحقة الجنائية من قبل دائرة الايرادات الداخلية (IRS).
ويبلغ حجم الخسائر الأمريكية من التهرب الضريبى سنوياً قرابة 100 مليار دولار، بحسب احصائيات أمريكية، نتيجة قيام الأفراد والمؤسسات الأمريكية حول العالم، بالتملص من دفع الضرائب المفروضة عليهم وفق القوانين الأمريكية.
