استضافت العاصمة البلجيكية بروكسل ، مؤتمر “نكست ميد ENPI CBC NextMed “، الذي جمع قيادات المفوضية الأوربية والدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ومنظمات الأعمال والمجتمع المدنى ومسئولى 95 مشروعا إقليميا ممولة من الاتحاد الأوروبي فى اطار برنامج التعاون عير الحدود من 14 دولة متوسطية.
واستهدف المؤتمر ، مناقشة إنجازات المرحلة السابقة من برنامج التعاون المشترك ، والتحديات والمعوقات التى واجهتها،إذ تم اعلان المرحلة الجديدة من البرنامج التي ستبدأ في عام 2015 وحتى 2020 بموازنة تتجاوز 280 مليون يورو.
وأكد “يوهانس هان” المفوض الأوروبى لسياسة الجوار ومفاوضات توسيع الاتحاد الأوروبي، اثناء كلمته الافتتاحية، على أهمية هذا النوع من التعاون للربط بين شعوب البحر الأبيض، مشيدا بالمشروعات التى تمت خلال المرحلة الحالية ، ودورها فى تبادل التكنولوجيات وأساليب الإدارة الحديثة وخلق فرص عمل وتفعيل دور الشعوب فى التنمية الاقتصادية. كما أكد دعم المفوضية لدول جنوب البحر الأبيض فى هذه المرحلة الحاسمة من التحول الديموقراطى.
واكد السفير رؤوف سعد، رئيس الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية ولجنة التسيير القومية للبرنامج، فى كلمته الافتتاحية، دعم مصر الكامل لهذا البرنامج والذى حصلت من خلاله على أكثر من ثلث المشروعات الممنوحة لل 14 دولة المشاركة خلال المرحلة الحالية، مطالبا بتيسيرالإجراءات حتى تتمكن مزيد من الهيئات من المشاركة والاستفادة من المرحلة القادمة من البرنامج، مع تقديم مزيد من المعونة الفنية لضمان الاستفادة القصوى من البرنامج.
وأضاف السفير رؤوف سعد، أن المرحلة المقبلة ستركز على تنمية الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم والبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي والابتكار، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، والتكيف مع تغير المناخ.
وعرض الدكتور علاء عز أمين عام اتحادى الغرف التجارية المصرية والأوروبية، الآليات التنفيذية لتعظيم العائد من تلك المشروعات، من خلال الشراكة الكاملة مع الحكومة والمحليات والهيئات البحثية، وكذا ما يتم لضمان تكاملها مع مشاريع الاتحاد الأوروبى الاقليمية والثنائية، وكذا مع مشاريع هيئات معونات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى والبنوك والصناديق الدولية والإقليمية متعددة الأطراف، لتعظيم نتائج المشاريع وضمان استدامة المبادرات.
وأوضح عز، أن تلك الآليات هي لثمانية مشاريع تنفذها الغرف الى جانب 22 مشروعا ينفذها اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط ، والذى تستفيد منه مصر فى اطار توليها منصب النائب الاول للاتحاد، كما شرح شراكة الحكومة والقطاع الخاص ممثلا بالغرف التجارية فى مصر، وذلك فى دعم التنمية المستدامة فى قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والبيئة ومعالجة المخلفات، والنقل واللوجيستيات، وتنمية الموارد البشرية، وجذب العاملين بالخارج، وتنمية الاستثمارات.
وأكدعز، الدعم الكامل الذى تقدمه وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولى لضمان حصول مصر على أكبر عدد من المشروعات التى تساهم فى التنمية المستدامة.
