أفادت شركة “المصرية للمنتجعات السياحية” أن محكمة القضاء الإدارى قررت التوصية بوقف الدعوى المرفوعة من شركة “بيراميزا للفنادق والقرى السياحية” ضد الشركة “المصرية للمنتجعات السياحية” والمتعلقة ببطلان عقد سهل حشيش، لحين الفصل في الدعوى رقم 120 لسنة 36 دستورة والمُقامة طعناً على قرار رئيس الجمهورية.
كان رئيس الجمهورية قد اصدر القرار رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة وأن الطعن على جميع القود التي تخص الدولة أو أحد مؤسساتها يكون قاصراً على طرفي العقد.
كان من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية والمتعلقة بأرض سهل حشيش خلال جلسة، اليوم الاثنين.
وكانت شركة بيراميزا قد تقدمت بدعوى ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية؛ للطلب بفسخ عقد بيع أرض سهل حشيش الموقع في 24 أكتوبر 1995، لتطوير وتنمية 32 مليون متر، بمنطقة سهل حشيش لعدم التزام المصرية للمنتجعات بالجدول الزمني المعتمد للتطوير.







